دستور الثورة.. وحق المصريين فى الصحة

... وفى المادة 80 من الدستور والتى تتضمن حقوق الطفل تنص على «يعد طفلا كل من لا يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية». وفى المادة 81 «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا» وفى المادة 83 «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا».

وبناء على ما تقدم فإن الحق فى الصحة حق أصيل بالدستور المصرى وبكل المواثيق الدولية. لذا جاء إعلان المؤتمر القومى التاسع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة، والصادر عن المؤتمر الذى عقد فى نقابة الصحفيين يوم السبت الماضى 6 فبراير، ليؤكد على ذلك الحق وينطلق منه لمطالب أكد عليها كل الحاضرين من القوى والأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية واللجان الشعبية والنقابات المستقلة التى تعبر عن المرأة والعمال والفلاحين والمهنيين ومتحدى الإعاقة وأصحاب المعاشات.

فى بداية المؤتمر أعلن الحاضرون، وعلى الأخص النقابات المهنية من المهندسين والمحامين والصحفيين التضامن مع نقابة الأطباء فى الدفاع عن كرامة المواطن وكرامة المريض وكرامة الطبيب، بعد الاعتداءات الجسيمة من قبل بعض أفراد الشرطة على الأطباء والتمريض فى أقسام الطوارئ مثلما حدث فى مستشفى المطرية والبحيرة.

إن حماية المستشفيات وحماية العاملين بها حماية للمرضى قبل أن يكون حماية للطبيب الذى يؤدى عمله وسط الظروف المتردية فى تلك المستشفيات. كما أكد جميع المتحدثين عن أن صحة المصريين أمن قومى، وعلى حق كل مواطن مصرى فى دخول منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى فى بطاقته.

طالب الحاضرون بزيادة ميزانية الصحة وفقا للمادة 18 من الدستور «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة بحيث لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». وحيث إن ميزانية الصحة لهذا العام المالى 2015 – 2016 لم تزد عن 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى فلابد وأن تزيد العام القادم 2016 – 2017 إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

بغير زيادة الميزانية لن يطرأ أى تطوير على المجال الصحى فى مصر، أو تحسين للخدمات الصحية المقدمة. فالشكوى مستمرة من سوء الخدمات الصحية وعدم توفير المستلزمات الطبية غير تدهور الصيانة فى معظم الأقسام، بجانب الوحدات الصحية، والتى لا تكفى الأدوية المنصرفة لها شهريا من الوزارة غير أربعة أو خمسة أيام فى الشهر. ناهيك عن تدهور هيكل الأجور بالنسبة للأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بجميع الأقسام.

إن تحسين هيكل الأجور يساعد على تفرغ كل العاملين بالمنظومة الصحية، وهذا هو المطلوب بدلا من لجوئهم للعمل فى أكثر من مكان لمحاولة الحصول على دخل يمكنهم من حياة كريمة لهم ولأسرهم، وذلك كله وفقا للمادة 18، والتى تتضمن «تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى».

كما أن زيادة ميزانية الصحة تساعد على تطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية حتى يتم تقديم خدمة طبية متميزة تتوفر فيها معايير الجودة، حيث تنص المادة 18 «تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل».

وإذا كانت مسودة قانون التأمين الصحى الجديد تتضمن أن هيئة الرعاية الصحية تتعاقد مع مقدمى الخدمة وفقا لمعايير الجودة فهذا معناه الإنفاق على هذه المستشفيات والتزام الدولة بالحفاظ عليها، حيث إنها من ممتلكات الشعب المصرى الذى بناها بعرقه وإسهاماته الضريبية، لأن البديل لرفع جودة المستشفيات الحكومية حتى يمكن التعاقد معها هو فسخ التعاقد معها مما يفتح الباب إما لبيعها وخصخصتها أو مشاركة القطاع الخاص فى رأسمالها. ومن الواضح تعارض هذا أيضا مع المادة 34 من الدستور التى تنص على «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون».

رفض جميع الحاضرين أى فرض لمساهمات أو أعباء إضافية على المريض فى العيادات الخارجية، وعلى المنتفع الالتزام بدفع الاشتراك 1% فقط من دخل المواطن و3% من صاحب العمل. وكانت مسودة قانون التأمين الصحى الجديد تنص على مساهمات يدفعها المريض تصل إلى 200 جنيه فى الأشعات و100 جنيه فى كل من التحاليل والأدوية. رفض جميع الحاضرين ذلك.

كما طالب الحاضرون بوضع تعريف دقيق لكلمة غيرالقادرين فى مسودة القانون، حيث تنص المسودة على أن تتحمل الدولة دفع الاشتراك والمساهمات عن غير القادرين، واقتصر تعريف مسودة القانون على تعريفها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى استرشادا بالحد الأدنى للأجور، بينما طالب الحاضرون بالأخذ بتعريف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حد الفقر، والذى يرى أن نسبة الواقعين تحت خط الفقر حوالى 50% من المواطنين، لأن حد الفقر للفرد 334 جنيهاً فى الشهر، وبالتالى للأسرة المكونة من 5 أفراد 1670 جنيهاً. كما ركز الحاضرون على مطالبة الدولة بتحمل اشتراك جميع الأطفال منذ ولادتهم وحتى سن الثامنة عشرة.