الانتخابات.. والعدالة

وفى مواد الدستور أيضاً أنه «لا أحزاب بمرجعية دينية»، ولا يوجد لدى الأحزاب المدنية أى تصور حول سبل التعامل مع مرشحى تلك الأحزاب الدينية المنافسة، وما موقف المجتمع المدنى الواضح من قانون تأسيس الأحزاب المصرية فى الفقرة «أ» من مادته الـ 4، وهو يشترط عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وعليه فإن حزب النور وغيره من الأحزاب الدينية تستند لهذه الفقرة فى مواجهة أى دعاوى لحل أحزابهم، بل وإن هذه الفقرة تحديدًا قد تهدد قبول أوراق حزب علمانى صريح، ينادى بعدم خلط الدين بالسياسة وتقوم مبادئه على إقامة دولة مواطنة دون تمييز عقائدى!! ماذا عما يتم نشره حول بداية استغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية؟! كيف استعدت الجهات المعنية بإعمال القوانين والضوابط ليكفل للمواطن المصرى حق الترشح وحق الإدلاء بصوته، وألا تتكرر كارثة منع مواطنى قرى بعينها من الإدلاء بأصواتهم فقط لأن غالبيتهم من المسيحيين؟!

إذا كان حزب النور قد سبق له إعلان مواقف تتعلق برفضه لحقوق المواطنة للمرأة فى إعلان ترشحها بصورتها، وعدم الموافقة على توليها المناصب القيادية، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن المسيحى والمعاق والفقير المسكين اللى مالوش سند فى الدنيا، فكيف يمكن تصور شكل برلمان يدعى حزب النور أنه سيمثل الأغلبية، وعليه يمكن أن يشكل حكومة، ثم فى مرحلة تالية الصعود إلى سدة الحكم.. أى برلمان وأى حكومة وأى رئاسة تلك يمكن أن نعود معها إلى تكرار زمن «مرسى» وجماعته وسنته السودة؟! كيف لنا أن نحلم بتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن نتابع هرولة رموز الفساد السياسى والاقتصادى والقيمى والتعليمى والإدارى والمالى ليتقدموا الصفوف للترشح لاحتلال كراسى البرلمان، بكل تناحة وتنطع، ولديهم السند المالى والعصبيات العائلية، وفى المقابل سقوط أقنعة عن وجوه كانت محل ثقة وظلت على مدى السنين الأخيرة تخدعنا بإدعاء الوطنية ومكافحة الفساد؟! على الرغم من وجود عدة أساليب واستراتيجيات لمكافحة الفساد الإدارى، إلا أن هذه الأساليب والاستراتيجيات إذا لم تستند على مرتكزات قوية وفاعلة مثل القضاء العادل والتطبيق الصحيح للإجراءات إضافة إلى وجود نظام ديمقراطى صحيح، قد لا يكتب لها النجاح فى مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى، فماذا نحن فاعلون؟