البرلمان.. ولجان الوعى الانتخابى
... إلى خلايا نحل فى كل أنحاء الوطن بالمدن والقرى، لنشر التوعية لدى أهالى مصر من خلال لجان الوعى الانتخابى. عملنا على نشر التوعية بالمطالب التى يحتاجها الشعب وتحتاجها مصر من مجلس الشعب، والتوعية الخاصة بمعايير اختيار النائب، وتوجيه الناخبين أسئلة للمرشح حول برنامجه الانتخابى وتصوراته لحل الأزمات الموجودة فى كل القضايا الوطنية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. أثرت هذه اللجان فى خوض معركة سياسية كبيرة ساعدت على دخول عدد من رموز النواب التى استطاعت أن تنقل العمل داخل البرلمان المصرى فى ذلك الوقت نقلة كبيرة فى الرقابة والتشريع ومناقشة القوانين.
هذه المقدمة بمناسبة بدء إجراءات الترشح والانتخابات لمجلس الشعب القادم. ويهمنى أن أشير إلى أن شبابنا الواعى بدأ فى عدد من الحملات تحت مسميات كثيرة لنشر التوعية الانتخابية إيماناً منه بأن البرلمان المقبل يجىء فى مرحلة مهمة ووسط تحديات كبيرة تواجه مصر.
يجىء البرلمان المقبل بعد ثورتين قام بهما الشعب العظيم منادياً: لا للفساد، لا للاستبداد، لا للتبعية، لا للفاشية الدينية، لا للإرهاب، لا لعودة سطوة أصحاب المصالح الفاسدين المفسدين المحتكرين للثروات. يجىء البرلمان المقبل بعد دستور حاز على إجماع الشعب المصرى. دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة، دولة المواطنة والمساواة وإرساء مبادئ الحريات وعدم التمييز، يحتوى على مبادئ المساواة بين المرأة والرجل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، ومبادئ تحمى الطفل وترعاه. دولة ترشيد استخدام الثروة بما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.
يجىء البرلمان المقبل وسط تحديات ترقب أصحاب الفساد فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، من أجل الانقضاض على البرلمان لعودة سياسات النظام السابق من فساد وتربح وإهدار المال العام، وتبعية الدولة لسياسات الدول الاستعمارية الكبرى، وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، وترقب المتاجرين بالدين ومحاولاتهم التسلل والدخول إلى البرلمان ليبثوا سموم التخلف والرجعية والفتن الطائفية والمذهبية لتفتيت مصر مما يسهل تحقيق ما تريده الدول الكبرى من إضعاف وإنهاك للدول العربية، وتقسيمها إلى دويلات لتسهيل إخضاعها لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
يجىء البرلمان المقبل وسط إغراق مصر بأموال انتخابية لا حد لها، يتم صرفها على بعض المرشحين لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الوطن.
يجىء البرلمان المقبل وسط ظروف معيشية صعبة للمصريين مع تردى للخدمات وارتفاع أسعار السلع مما يشجع أصحاب المال والمصالح والمطامع على استغلال حاجة الناس بشراء أصواتهم عن طريق توزيع اللحوم والسكر والزيت والأموال.
يجىء البرلمان المقبل فى وجود أحزاب دينية، بالرغم من منعها بموجب الدستور، تستغل تديُّن الشعب المصرى، وتدغدغ مشاعره بأنها ستجىء لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكأننا دولة لا تعرف القيم والأعراف والأصول والشريعة، وكأننا نعيش كفراً وحراماً، وأنهم سيعلموننا ديننا. هؤلاء الذين لا يقرأون التاريخ ولا يعرفون أن مصر أرض النيل ومهد الحضارات، تحمل بين جنباتها الأديان والتراث والثقافة دون تمييز أو تكفير. يعيش فيها المصريون بكل تسامح وتعاون ومحبة.
يجىء البرلمان المقبل وسط ثقافة مجتمعية معادية للمرأة لا تثق فى قدراتها ولا تقدم على انتخابها. يا شباب مصر، يا كل الأحزاب، يا كل منظمات المرأة، والعمال، والفلاحين، والمهنيين، والطلاب، والمفكرين والمبدعين، فلنعمل على تكوين لجان الوعى الانتخابى فى كل شبر من أرض مصر لتوعية الشعب المصرى والناخبين بمعايير اختيار عضو البرلمان المقبل، ولتوعية الشعب المصرى بالبرامج الانتخابية ومناقشة المرشحين والمرشحات فى برامجهم، وفيما سيقدمونه من قوانين وتشريعات تترجم مبادئ الدستور، ولفضح رموز الفساد والاستبداد والمتاجرين بالدين.
لجان الوعى الانتخابى كى تقوم بالرقابة الشعبية على تنفيذ الضوابط التى وضعتها اللجنة بالنسبة للحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والضوابط الخاصة بعدم استخدام الأماكن الحكومية ودور العبادة فى الدعاية، وتقوم بالرقابة الشعبية على الإعلام ومدى التزامه والقيام بدوره بشكل مهنى ومحايد وعادل ومتساو بين جميع المرشحين على اختلاف انتماءاتهم وأفكارهم.
علينا بتحريك المياه الراكدة، علينا ببداية جديدة تعمل على تغيير قواعد اللعبة الانتخابية التى كانت تقوم على شراء الأصوات واختيار نائب الخدمات الذى يقدم خدمات لأبناء دائرته، وليس نائباً للتشريع والرقابة على الحكومة. علينا أن نراهن على الشعب المصرى العظيم الذى يريد التغيير، والذى يقاوم حتى لا يتم لدغه بسموم الأفاعى مرات ومرات. علينا المحاولة والبداية فى تكوين الوعى الانتخابى لتستمر بعد ذلك فى كل الأماكن وفى كل الانتخابات والاستفتاءات المقبلة سواء للمجالس النيابية أو المحلية أو النقابات المهنية أو العمالية.
فلنجعل من الانتخابات المقبلة معركة سياسية حقيقية تضع نصب أعينها مطالب الشعب المصرى فى ثورتيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم التبعية.
