ننشر شهادة وزير الداخلية السابق في "التخابر مع قطر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، أن المعلومات الأمنية التي كان يتم عرضها على الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانت تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما تقارير الأمن الوطني وتقارير الأمن العام.

وأكد أن طريقة العرض على الرئيس بالنسبة لتقارير الأمن الوطني، يتولى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، بإرسالها مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، بعد إحاطة الوزير علمًا بما فيها.

وانتقل "إبراهيم" للإشارة إلى أنه بالنسبة لتقارير الأمن العام، فإن الإرسال لرئاسة الجمهورية كان يتم بواسطة مكتب وزير الداخلية نفسيًا.

واستطرد وزير الداخلية السابق، في سرد إجراءات إرسال التقارير الأمنية السرية لوزير الداخلية، مؤكدًا أن التقارير التي تمس الأمن القومي ويراد إرسالها لرئيس الجمهورية المعزول، يتم تغليفها في مظروف مدون عليه عبارة "سري للغاية"، ويقوم ضابط من ضباط الوزارة باصطحاب ذلك المظروف متوجهًا لقصر الاتحادية.

وأشار إلى أنه بعد وصول الضابط بالمظروف لبوابة القصر، يقوم الحرس الجمهوري بالاتصال بمدير مكتب رئيس الجمهوري- حينها، أحمد عبد العاطي- ليتسلمها مكتب الرئيس، ويعرضها بنفسه على المعزول.