الزياني يدعو إلى تعاون عالمي أشمل لمكافحة الإرهاب
حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، من أن الوضع العالمي والاقليمي في المنطقة يزداد سوءًا، مشيرا إلى أن التوترات القديمة لازالت كما هي، فى الوقت الذى برزت فيه على الساحة تحديات جديدة.
وأكد أن "داعش" يمثل التحدى الأكبر للجميع، داعيا إلى تعاون وتنسيق أشمل على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك- في كلمة للأمين العام، ألقاها، مساء الاثنين، في افتتاح منتدى أبحاث الخليج، الذي ينظمه مركز أبحاث الخليج في جامعة كمبريدج البريطانية- وزعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم بالرياض.
وقال الزيانى "إن داعش لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنا جميعا، وسوريا في خضم الدمار المتزايد وإراقة الدماء لا زالت تنتظر منا الحل، والعنف الشرس في ليبيا لايزال مستمرا، وما يدعى بعملية السلام في الشرق الأوسط في مرحلة جمود، والشكوك بشأن طموحات إيران المزعزعة للاستقرار لا تزال قائمة".
وتابع كما أن اليمن بات على شفير صراع خطير، ولاتزال منطقتنا توصف بأنها الملاذ الأسوأ الذي يحتضن التطرف والإرهاب وفي الوقت ذاته تعتبر أكبر مستورد للمقاتلين الأجانب، هذا فضلا عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي لم يسهم في تعزيز الاستقرار المنشود.
وأشار الأمين العام إلى الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين مجموعة دول "5+1" وإيران، وقال إننا في مجلس التعاون كنا دائما حذرين بشأن أي اتفاق غير شامل ولا يأخذ في الاعتبار التطلعات الإيرانية الإقليمية المغرضة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأضاف إن علينا أن نقلق جميعا من احتمال استمرار هذه المطامح القديمة مع توفر المزيد من الأموال لتمويل هذه الأنشطة.
وأوضح أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكية كانوا قد شددوا في اجتماعهم الذي عقد في الدوحة أوائل الشهر الجاري على رفضهم الدعم الإيراني للإرهاب وللأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة مؤكدين عزمهم على التصدي للتدخلات الإيرانية.
وقال إن منظومة مجلس التعاون قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين قدراتها وامكانياتها المشتركة، مشيرا إلى أنه في ظل إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط فإن دول المجلس عليها أن تستعد لما هو أسوء بينما تعمل وتأمل فيما هو أفضل.
وتحدث الدكتور عبداللطيف الزياني عن قضية التطرف المتسم بالعنف، ووصفه بأنه ربما كان أكبر تهديد عالمي وإقليمي في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن التطرف نشأ عن الفراغ الفوضوي الذي أعقب حرب العراق عام 2003 والحرب الأهلية الأخيرة في سوريا مما أدى الى قيام مجموعات ذات ولاءات ومعتقدات مختلفة باستغلال ذلك الفراغ، ومنها داعش التي دخلت إلى الساحة ونصبت نفسها دولة الخلافة في العالم في يونيو العام الماضي.
وأوضح أن داعش قامت، وعلى غير المعتاد في أي منظمة متطرفة أو إرهابية، باحتلال الأراضي متخطية الحدود المعترف بها دوليا.
وقال إن استعادة الأراضي التي احتلتها داعش ليس بالأمر السهل، إلا أنه بالإمكان دحرها عسكريا متى ما عملت مختلف أطراف التحالف وفق نهج جيد التنسيق، مشددا على إن هناك تحديات جسام ينبغي التعامل معها لمواجهة داعش مثل تكوين حكومة وطنية شاملة في العراق تضم كافة مكونات الشعب العراقي.
وتحدث الأمين العام عن مشكلة التطرف وقال إنها لاتقل خطورة عن داعش لأن من الممكن عبور الحدود السياسية واستعادة الأرض، بيد انه من الصعب للغاية العبور إلى عقول الأفراد الذين غرست في أذهانهم فكرة الجهاد والتطرف لأي سبب كان.
وقال إن علينا أن نحاول منع حدوث تغذية الأفكار الهدامة كأول خطوة نبدأ بها، وأن نتأكد من تعليم مواطنينا وخاصة الشباب منهم التمييز بين الصحيح والخطأ بالمفهوم الديني والدنيوي، وكذلك التأكد من سلامة برامجنا التعليمية و تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وفوق كل ذلك التربية الأسرية.
وأوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن الذين تم تجنيدهم في داعش لا ينتمون بالضرورة إلى الطبقة الفقيرة أو غير المتعلمة ومع ذلك هم يتطوعون للقتال مع داعش.
وقال إن التطرف مرض قد يخرج عن السيطرة، وكل دولة متأثرة به تبذل ما بوسعها بصورة فردية للحد من الأخطار لديها داخل حدودها، موضحا أن التطرف هو فكر خاطئ، وتفسير لايمت بأية صلة لمعاني الإسلام الحقيقية، ومع ذلك فإن عقيدة ومعتقدات المتطرفين تدفعهم إلى ارتكاب المزيد من الاعتداءات الوحشية، داعيا إلى تعاون وتنسيق أشمل على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب.
وتطرق الأمين العام إلى الأوضاع المأساوية في اليمن، وقال إن اليمن يواجه اليوم الكثير من التحديات والمخاطر، مشيرا إلى إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، كان واضحا، فقد دعا إلى عودة الشرعية وإنهاء العنف، وكذلك كانت القرارات السابقة التي أعطت اليمن الأمل من خلال الحكومة الانتقالية، إلا أنها لم تمنع انهيار العملية السياسية، معربا عن اعتقاده بأن الوضع سوف يستقر، وأن الحكومة الشرعية ستستأنف دورها الشرعي، وتعيد وضع العملية السياسية على مسارها الصحيح.
كما أعرب الأمين العام عن أمله في أن ينجح الاتفاق النووي الإيراني، وأن تصبح المنطقة أكثر أمانا، وأن تقوم إيران- بعد رفع العقوبات عنها- باستخدام أموالها لتعزيز الاستقرار لا لزعزعته كي تصبح المنطقة خالية ليس من السلاح النووي فحسب، بل ومن التهديدات والطموحات التقليدية، موضحا أن مجلس التعاون سوف يتعاون مع كافة الأطراف ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.