الإمارات تسلم مصر مشاريع التنمية المتفق عليها مع الحكومة

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء توقيع 4 بروتوكولات لتسليم الحكومة المصرية عددا من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

وقام بتوقيع البروتوكولات عن الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وعن الجانب المصري، كل من الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

اشتملت المشاريع التي قامت دولة الإمارات بتسليمها اليوم إلى مصر على 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، بعد الانتهاء من بنائها وتجهيزها بالمناطق الريفية والنائية في 17 محافظة، وكذلك 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا في 23 محافظة مصرية، و4 جسور تم تشييدها في 3 محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن حزمة المشاريع التنموية الإماراتية في مصر والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين. وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة.

وعقب مراسم التوقيع أشاد رئيس الوزراء بما تقوم به دولة الإمارات من دور كبير وملموس في الوقوف إلى جانب مصر في مختلف المجالات وقال: "المصريون جميعا يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية، التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين".

وأضاف: "هذه المواقف الصادقة من جانب الأخوة في دولة الإمارات تثبت يوماً بعد يوم بأنها تقوم على أسس راسخة وعلاقات تاريخية قوية"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في قلب كل مصري، نظراً لمواقفها العظيمة المساندة لمصر على كافة المستويات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، وبالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

وقال: "بدأ المواطن المصري يلمس النتائج المباشرة والآثار الإيجابية للمشاريع التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم، لاسيما أنها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات".

وأوضح أن المدارس الجديدة ستسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم وزيادة قدراتها في تعزيز نشر الوعي والعلم ومكافحة الأمية، كما تقدم وحدات طب الأسرة خدمات الرعاية الأولية لمواطني المناطق النائية والريفية في مجالات العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، أما الطرق والكبارى الجديدة فإن أكثر من 3 ملايين مواطن سوف يلمسون آثارها الإيجابية في تخفيف الاختناق المروري، والحد من الحوادث، وسوف يكون مواطنو القاهرة والمناطق الجديدة المحيطة بها على موعد مع تحسن ملحوظ في أتوبيسات النقل الجماعي التي تم تصنيعها وتصميمها بأفضل المواصفات وأعلى درجات الأمان وراحة المستخدمين.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرنا تسليم هذه المشاريع الأربعة ضمن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات إلى الحكومة المصرية وذلك ضمن الجدول المحدد وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى تقديم حلولٍ عملية تحقق أثاراً اقتصادية واجتماعية إيجابية وتستجيب لمختلف التحديات. ولقد دخل عدد من هذه المشاريع نطاق الخدمة الفعلية بتقديم الخدمات للمواطنين لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وأود هنا التنويه إلى الطبيعة المستدامة والتأثير الممتد لهذه المشاريع، فالمدارس ستستمر بنشر العلم والوعي لأجيال وأجيال، وستبقى العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية لعشرات السنين، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات التي ستقدمها الحافلات والجسور".

وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه المشاريع في تحقيق مصلحة الشعب المصري وتلبية طموحاته والإسهام في استقراره واستمراره في تحقيق النمو المستدام.

وأضاف: "تعطي دولة الإمارات أولوية للتعليم والرعاية الصحية نظراً لدور هذين القطاعين في بناء رأس المال البشري الذي يشكل الأساس لكل الجهود التنموية" .. وأوضح أن الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة ووحدات طب الأسرة والجسور الأربعة وتصنيع وتوريد حافلات النقل الجماعي في وقت قياسي يرجع إلى نجاح وتميز النموذج الفريد في أسلوب العمل على تنفيذ تلك المشاريع، وإلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري وقيامهما بالتشمير عن السواعد والانخراط في العمل يداً بيد على أرض الواقع، حيث كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دور ملموس في معدلات الإنجاز الكبيرة في تنفيذ تلك المشاريع".

وتسهم المدارس الجديدة التي تم تسليمها للحكومة المصرية في تلبية نحو 7% من الطلب على المدارس في المناطق الريفية والنائية، وتوفر 1668 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب، كما تسهم في الحد من التسرب من التعليم نتيجة معاناة الأسر والتلاميذ من السفر لأقرب مدرسة، وتخفف من الاكتظاظ في بعض الفصول، كما تسهم في حل مشكلة الدوام بفترات (صباحية وبعد الظهر) للعديد من القرى وتوابعها.

وتساهم الوحدات الصحية التي تعمل بنظام طب الأسرة في تأمين الرعاية الطبية الأولية لأكثر من 780 ألف مواطن خاصةً فيالمناطق الأكثر حاجةً في القرى والنجوع والمناطق الريفية والنائية،وتخفف أعباء ومعاناة قطع مسافات طويلة للحصول على الرعايةالطبية في المستشفيات العامة والمركزية، وتلبي نحو 20% منالطلب الحالي على العيادات الطبية في المناطق الريفية. كما تتيح خدمات التطعيم ضد الأمراض المعدية، وكذلك خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وتلبي متطلبات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

أما الجسور الجديدة فتقدم خدماتها لحوالي 3 ملايين مواطن مصري في المناطق المستفيدة مباشرة من إنشائها، كما تخدم العديد من المواطنين الذين يترددون عليها، وتخفف معاناة مواطني تلك المناطق نتيجة الاختناق المروري والاكتظاظ السكاني وتعطل الحركة المرورية لساعات طويلة إضافة، وتخفف الازدحام المروري، وتحد من حوادث السير الناتجة عن مشكلات المرور والأخطاء البشرية وما يرتبط بها من خسائر في الأرواح، وأيضا تسهم بصورة كبيرة في إنجاز 15% من مخطط تطوير الجسور بمصر، و5% من برنامج تطوير المزلقانات ضمن برنامج تطوير السكك الحديدية.

وتسهم الحافلات الجديدة التي تم توريدها لهيئة النقل العام بالقاهرة في الحد من تحديات ازدحام الطرق والمواصلات العامة، ويستفيد منها ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50% من أجرة النقل، وتحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين في العاصمة، والتخفيف من ضغط الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتوفير الأمان في التنقل، والحد من الحوادث، وتحقيق الانسيابية المرورية في شوارع القاهرة والمناطق المحيطة بها، لاسيما بالمدن الجديدة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر تستهدف إحداث تأثير فوري وملموس في حياة المواطنين المستهدفين، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها. وتم إنجاز وتسليم العديد من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلي، ففي مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 وات. وفي مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي.
ويجري أيضاً تنفيذ برنامج لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل بهدف تمكين المرأة وجيل الشباب.