"المؤتمر" يطالب بتشديد الرقابة على المال السياسي في الانتخابات
رحب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بإصدار قانوني مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أنه بإصدار القانونين اليوم نستطيع أن نقول أننا على مقربة من الانتخابات النيابية والتي يمكن أن يعلن عن إجراءاتها خلال أيام كما أشار وزير العدالة الانتقالية.
وأضاف صميدة، في تصريحات صحفية، أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، لم يطرأ عليهما تعديلات كثيرة، مؤكدا أن الحزب ينتظر تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشح والجدول الزمني لكي ينتهي من الاستعداد للانتخابات النيابية.
وأشار رئيس الحزب، إلى أن الحزب لن يطعن على تلك القوانين وذلك من أجل استكمال خارطة الطريق لكي تكتمل كافة أركان الدولة بوجود مجلس نيابي يستطيع الدفع بمصر إلى الأمام، موضحا أن المنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بين أصحاب الأموال.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على عملية الصرف، ومحاصرة الذين يستخدمون المال السياسي للتأثير على الناخبين حتى نصل إلى مجلس نواب يعبر عن النبض الحقيقي للشارع المصري، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحزب يراهن على اختيارات الناخب التي قطعا ستكون أولوياتها لمن يستطيع خدمة الوطن في هذه المرحلة الهامة.
