مجلس الدولة يوافق على قانون هيئة التنمية الصناعية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الإثنين، على مشروع قانون يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية وحق إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

وأرسل القسم مشروع القانون لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، وينص مشروع القانون على: "للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا ﻷحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 وذلك مقابل رسم ﻻ يجاوز 5 آﻻف جنيه".

ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح هذه التراخيص وبتحديد فئات الرسم المستحقة بما ﻻ يجاوز الحد الأقصى.

ولفتت المادة الثانية إلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.