البدوى تعليقا على واقعة "خطبة الأطفال": "تهدد المجتمع"

أعرب المحامي محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، استنكاره الشديد لما تم تداوله من صور وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا، حول عقد خطبة طفل 8 سنوات على طفلة 5 سنوات، وبعيدا عن القواعد الحمائية التى نظم من خلالها القانون مسائل الزواج ووضع شرط صريح بأن سن الزواج هو 18 سنة ميلادية للذكر و 16 للأنثى .

وأوضح، أنه لايجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الـ18 عاما وفقا لقانون الأحوال الشخصية المصري، أي إنه يجب أن يتجاوز الزوجين سن الطفولة المحدد بنص المادة 2 من القانون 12 لسنة المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا نص المادة 80 من الدستور المصري المعدل، والتي نظمت وحددت سن الطفولة.
وقال البدوي، في بيان له اليوم، أن التصريحات التي خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيبا على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تصريحات "غير مسئولة"، وتؤكد أن بعض المسئولين بالدولة وببعض المجالس المتخصصة والمعنية بشأن الطفولة، تؤكد أنهم في حالة انفصال تام عن الواقع المجتمعي المصري، وأنهم دأبوا على التعاطي مع المشكلات المجتمعية بنوع من الاستخفاف مثل التصريح الصادر عن وزير السكان بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدي الطفل والطفلة بخصوص أخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما، وأنه كان يتوجب على الوزارة ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن يبادر بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات الغير منضبطة وذات التأثير السلبي على الأطفال، هذا فضلاً عن وضع مخطط توعوي يهدف إلى زيادة مساحة الوعي المجتمعي لدى الأسر المصرية، وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر، وما تمثلة من خطر على صحة الطفل وتهدد أمنه النفسي، فضلاً عما تمثلة من مخالفة صريحة لنصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري.