بالتواريخ.. الطريق إلى عزل محمد مرسي

يوافق اليوم الثالث من يوليو، ذكرى إطاحة الجيش بالرئيس الإخواني محمد مرسي؛ استجابة لإرادة ملايين المصريين الذين احتشدوا في الميادين في 30 يونيه 2013؛ احتجاجًا على إدارته للبلاد في عامه الرئاسي الأول.
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، ومع مرور عشرة أشهر على حكمه، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، ودعت لسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي 29 يونيه 2013، أعلنت الحركة جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيه.

التسلسل الزمني للأحداث:
30 يونيو:
تجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد ارتكزت التجمعات في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة، أبرزها ميداني رابعة العدوية، والنهضة.
1 يوليو:
أصدر وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانًا في الرابعة عصرًا، ذكر فيه "أن الشعب المصري يعاني ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، ومن المحتم أن يتلقى ردًا على حركته ومظاهراته".
وطالب كل طرف بتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن، مؤكدًا أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم، وأمهل البيان الجميع 48 ساعة؛ لتلبية مطالب الشعب.

2 يوليو:
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل المنصب بعد عزل "مرسي" للنائب السابق المستشار عبد المجيد محمود.
ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة، استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.

3 يوليو:
أعلن المتحدث العسكري، العقيد أحمد علي، أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية وشبابية، وسيصدر عن القيادة العامة بيان بعد انتهاء الاجتماع.

وفي حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التليفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون؛ تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا.

وجاء في البيان أيضًا دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وحضر ذلك الاجتماع كل من: عبد الفتاح السيسي، ومحمد البرادعي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، وممثل عن حزب النور، وممثل عن حركة تمرد.