"الاستثمار العقاري" تبحث مع "الإسكان" تنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط

قال المهندس ممدرح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة بحثت مع وزير الأسكان الدكتور مصطفى مدبولى مقترح تنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط والذى تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب السبت الماضى ووجد ترحيباً ووعدا بالدراسة منه .
واضاف فى بيان له اليوم أن وزارة الاسكان وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماعا اخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها .
وأوضح بدر الدين ان الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لاتتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لايتخطى 500 الف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تمنح تمويلا عقاريا للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل ، 8% لمتوسطى الدخل .
وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الاعلام على ان للمطور العقارى الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقاً لروءيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط الا تتجاوز 140 متراً حد اقصى .
ولفت شكرى الى ان الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجارى تحديدها من قبل الأسكان والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء مشيراً الى ان المقترح سيتم طرحة على كافة الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة سواء كانت مصرية او اجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه .
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , الى ان الوزارة أشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والأخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين ارض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة لافتاً الى رغبة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح اراضٍ فى مدن الصعيد واخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق ارباحاً عادلة .
وشدد شكرى على حرص الشعبة علي التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها الى نقاط جذب للاسثتمارات .
وأشار إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناءا على سعر الارض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من اجمالى المساحات المبنية لافتا إلى أن وزارة الاسكان لم تبدى اعتراضا على الحصة التى حددها المقترح .
ولفت الى ان هذه النسبه قد تتغير حسب كل مدينة و موقع الارض و قيمتها السوقية مؤكدا على ضرورة ان تكون المناطق المحيطة بالاراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية - ٠٠٠٠٠٠٠ " حتى تتم التنمية الحقيقية .
و أضاف شكرى ان الشعبة طرحت قضاياً آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والادارية ، بالاضافة الى الدراسة التى اعدتها الشعبة لانشاء اتحاد المطورين العقاريين و مقترح انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال اخلال بعض الشركات ببنود التعاقد او تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزراة بدراسة كل المقترحات والوصول الى الصيغ المناسبة لتطبيقها .
وأكد على ان الشعبة تدعم و تقف مع كافة الشركات العقارية بلا استنثناء وتعمل على توفير الفرص الأسثتمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه لافتاً الى ان الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقارى .