العاملون بالضرائب يطالبون حماية حوافزهم من القانون الجديد للخدمة المدنية

انتهى بعض العاملين بمصلحة الضرائب، بإعداد مذكرة لعرضها على عبد المنعم مطر رئيس المصلحة تتعلق بالآثار المترتبة على حوافز العاملين في ظل تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية 18 لسنة 2015.

واقترح العاملون، أن يتم صرف بدل المخاطر وطبيعة العمل بما يتناسب مع موجات الارتفاع في الأسعار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة ، وتم تقديرها بنحو 500 جنيه لكل منهما.

فيما يتم صرف بدل للحفاظ على المظهر الخاص بالموظف في الضرائب فضلا عن بدل آخر للعلاج أسوة بالبنوك بواقع 500 جنيه لكل منها. وطالب العاملون، في المذكرة أن يتم رفع بند الانتقال ليتناسب مع ارتفاع أسعار المواصلات بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه.

فيما طالبوا بصرف حافز الـ 90% وإضافتها إلى حافز الـ 210% ورفعها إلى 400% جملة وذلك نظرا لصدور أحكام خاصة بحوافز 190% لصالح العديد من العاملين. وطالبت المذكرة بزيادة حافز الـ 900% إلى 1000% خاصة أنها ستتحول إلى مبالغ مقطوعة في 30 يونيو القادم طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وتقدم العاملون، باقتراح يتم من خلاله تفعيل المادة الرابعة من القرار 221 لسنة 2012 الخاصة بصرف نسبة لا تتجاوز 1.5% من الزيادة في الحصيلة وتصرف كمبالغ سنوية في نهاية كل سنة.