بالمستندات.. ننشر أول دعوى قضائية ضد وزير المالية بسبب ضرائب البورصة

رفع المستشار رامي توفيق، المحامي، دعوى قضائية اليوم الخميس، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة.

وتختصم الدعوى، التي تحمل رقم 283 لسنة 3 ق (مستأنف اقتصادي)، وزير المالية ورئيس البورصة بصفتهما، وحددت لها المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل، للنظر أمام الدائرة 13.

وقال توفيق فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن الدعوى تطالب بإلغاء ما يتعلق بضرائب البورصة في القرار رقم 172 لسنة 2015، وإلغاء المواد 26 مكرر، و32 مكرر، والفقرة الرابعة من المادة 52 مكرر.

وتناولت الدعوى المضار الاقتصادية التى تلحق بالمستثمرين وبصفة خاصة الصغار منهم والمضار التى قد تلحق بالاقتصاد بصفة عامة من تلك الضرائب.

وأكد توفيق، أنه تم التنسيق مع المستشار الدكتور عوض الترساوي المحامي الذي يعتزم حاليا التجهيز لدعوى بتكليف من بعض الجهات والأفراد بالطعن على القرار في مجلس الدولة لإلغاء الضريبة، علما بأن الحد الأقصى للطعن 60 يومًا من تاريخ القرار.