"أزمة القمح" تعصف بالعلاقات المصرية الروسية

وسط تقارير تفيد بوصول 25 ألف طن من القمح الروسي لمصر، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم، أعاد موقع "المونيتور" الأمريكي أزمة القمح الروسي في مصر، التي حدثت في 2009 إلى الأذهان.

وقال الموقع إن قضية "القمح الملوث" كانت من بين القضايا الأكثر خطورة، التي أثارت حفيظة الشارع المصري في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرًا إلى أن القمح كان يحتوي على عناصر سامة وسرطانية وحشرات ميتة، ولا يصلح للاستخدام الآدمي، وكان سيتم توزيعه على المطاحن والمخابز في عام 2009.

وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بحوالي 7.3 و8.2 مليون طن سنويا من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان.

وتواجه القاهرة حاليًا أزمة تهدد بزيادة أسعار صادرات القمح في أعقاب القيود، التي فُرضت في فبراير من قبل روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، وفي الوقت نفسه، تواجه موسكو أزمة مالية مرتبطة بالانخفاض في أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وأضاف الموقع أن أزمة الخبز موجودة منذ عدة سنوات وفشلت الحكومات المتعاقبة في السيطرة على نظام الخبز المدعوم، وانتشار الإتجار في السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن النظام الحالي وضع نظام البطاقة الذكية في يناير 2015 لتوزيع الخبز على أساس حجم الأسرة، فإن الحكومة ماتزال غير قادرة على تلبية احتياجات جميع مواطنيها، والوضع مايزال متقلبا، وبناءً على ذلك، هرع المسؤولون المصريون لتهدئة الجمهور عن طريق التأكد من القمح الروسي الملوث، وأنه لم يستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، وإنما في إنتاج السلع المخبوزة ومنتجات الحبوب الخاصة بالشركات، وهو ما يشككه البعض.

وقال نشأت الديهي، الباحث السياسي والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية لـ"المونيتور" إن مبررات الحكومة بشأن أزمة القمح، مقبولة ومثل هذه القضايا لم تكن مقبولة بعد الثورة، مضيفًا أن الحكومة مسؤولة عن دخول القمح الملوث، سواء كان مقدرًا للإنتاج الخاص أو العام، وعلى الدولة حماية جميع السلع المقدمة للمواطن.

وأوضح الديهي أن صفقات القمح الروسي الذي دخل مصر قبل عام 2011، شابها الكثير من الفساد وتورطت فيها شخصيات بارزة من نظام مبارك قبل سقوطه، بما في ذلك وزير الاقتصاد رشيد محمد رشيد ومعاونوه، فضلا عن العديد من مستوردي القمح الذين استفادوا من هذه الأعمال الفاسدة.

وتابع أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا من غير المحتمل أن تتأثر بعودة هذه الأزمة بسبب التحالف السياسي والتنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.

قال عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية للموقع إن القمح الملوث يقدم للمواطنين الفقراء، ووصل حجم القمح الروسي 50٪ من إجمالي المستورد من قبل مصر لإنتاج الخبز المدعم.

ودعا عامر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، موضحًا أن عودة هذه الأزمة لن يكون لها أي تأثير على العلاقات السياسية بين مصر وروسيا.