التأديبية: وقف وتغريم 3 مسؤولين بمكتب وزير الخارجية في قضية فساد
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فوزي شلبي، بوقف رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، ومسؤولين آخرين بالوزارة؛ لفسادهم.
وكشف حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عن قضية فساد مالي من الوزن الثقيل بوزارة الخارجية، جرت فصولها داخل ديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية.
وأكدت المحكمة، تورط 3 مسؤولين من قيادات الشؤون المالية، ومكتب الوزير، في تزوير المستندات الرسمية؛ بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين الثلاثة، ارتكبوا 28 جريمة تزوير؛ للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه.
وقالت المحكمة، إن "المتهم الأول محمود عبد العزيز الدهشان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة".
وانتهت المحكمة، إلى إيقاف "الدهشان"، لمدة 6 أشهر عن العمل، وتغريم كلًا من: نيرة عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الخارجية السابقة، ومحمد سامي الشجيع، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، وخمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالتهما للمعاش.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد عبد الواحد، نائبي رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.