بالصور.. مطالب بضرورة القضاء على ظاهرة التهرب

نظمت الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين المؤتمر الأول للتصدى لظاهرة التهريب وأضراره على المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد المصرى، تحت شعار "معا ضد التهريب".
وشارك فى المؤتمر الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق والمستشار عمرو عبد الرازق الخبير الاقتصادى والتشريعى ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، والدكتور فخرى الفقى الخبير بصندوق النقد الدولى، واللواء يحيى اللقانى الخبير الاستراتيجى بسلاح حرس الحدود، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد عفيفى رئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، ومحمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وعدد من الخبراء العسكريين والاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلام.
وشهدت جلست المؤتمر العديد من المقترحات التى تهدف إلى التصدى لظاهرة التهريب لما لها من خطورة على المواطن وعلى موارد الوطن.
وأكد سالم وهبى رئيس الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين أن هذا المؤتمر يأتى ضمن سلسلة من المؤتمرات والتظاهرات، تهتم بتبعيات هذا الأمر وخطورته على الاقتصاد الوطنى، والذى بات يشكِّل اقتصاداً موازياً بما يضر بأمن مصر.
وافتتح الدكتور إبراهيم فوزى الجلسة الأولى التى سبقها عرض فيلم من إعداد إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عن جهود قوات حرس الحدود المصرية فى السيطرة على عمليات التهريب وتامين الحدود.
وأوضح أن التهريب الآن وصل إلى درجة تهريب السلاح بجميع أنواعه، بالإضافة إلى أشكال أخرى مثل تهريب الآثار والذى تزايد نشاطه بعد الإنفلات الأمنى الذى شهدته مصر خلال أحداث يناير، مشدداً كذلك على أن تهريب السجائر المسرطنة بات يمثل آفة تهدد أمن البلاد وتدمر شباب هذه الأمة.
وأضاف فوزى أن التهريب لا يهدد الاقتصاد المصرى فقط، وإنما يهدد هوية الدولة، وهى القضية التى تحتاج إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة، كما أن هناك ضرورة إلى الإعتماد على التقنيات الحديثة، بالتزامن مع تشديد الرقابة القانونية لمواجهة كل ما هو غير مشروع، وكذا التكاتف بين الصناعيين والتجاريين للتصدى لهذه الظاهرة.
وطالب وزير الصناعة الأسبق بضرورة إدماج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولة لتقليص عمليات التهريب، وقال إن هناك إجراءات أخرى منها توسيع التعامل بآليات تكنولوجيا البنوك، مشيرا إلى ضرورة استخدام كروت الائتمان "الكريديت كارد"، وهى خطوة تقلص عمليات التهريب إلى حد كبير، حيث ستكون المعاملات المالية مراقبة عن طريق البنوك..
ودعا إلى تنشيط التوعية بين المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بمخاطر السجائر بشكل عام والمسرطنة منها بشكل خاص، لافتا إلى أن الحديث عن هروب الكفاءات إلى الخارج موجود فى جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الصناعة الأسبق فى كلمته، إن التهريب كان فى السابق يأتى من الخارج إلى الداخل، أما الآن فهناك تهريب من الداخل والخارج شمل جميع المنتجات، مشيرا إلى دور الفساد وعصابات التهريب فى تزايد الأزمة.
وتحدث اللواء طلعت موسى الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية عن دور القوات المسلحة فى مواجهة التهريب، باعتباره يمثل خطورة على اقتصاد وأمن الوطن.
وقال إن مصر تتعرض لتحديات غير مسبوقة سواء من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن التهديدات الداخلية يأتى من ضمنها إرهاب الإخوان والمتعاطفين معهم الذين أصبح بعضهم الآن مسئولين داخل دولاب الدولة، كذلك هناك خطر البطالة الذى يمثل أحد أهم العناصر التى يستخدمها الخارج فى اختراق المجتمع المصرى.
وأوضح أن قوات حرس الحدود نجحت خلال الفترة الأخيرة فى ضبط الملايين من علب السجائر المسرطنة التى تغزو البلاد من الحدود.
وقال أن التهديدات من الخارج تأتى من بعض الكيانات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتى ترفض حتى الآن الاعتراف بإرهاب جماعة الإخوان، بل أنها تقوم بتقديم كل الدعم لهم واستقبالهم فى مراكز صناعة القرار الأمريكي، وهناك كذلك تركيا التى مازالت تحلم بعودة الخلافة العثمانية، بالإضافة إلى قطر وايران الساعيتان إلى إفشال كل الخطوات التى تسعى لها الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة التى تمر بها منذ أحداث 25 يناير.
وعن عناصر التهريب أكد أنها الآن تشمل جميع أنواع السلاح من "هاون" أو "آر.بى.جى" أو صواريخ مضادة للدبابات، وغيرها من كافة الأسلحة الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى جميع الأنواع من السجائر المسرطنة.
وقال أن هذا التهريب يتم عن طريق القوافل البرية والحدود وسيارات النقل والربع نقل، وفى بعض الأحيان عن طريق الطائرات، وتشمل مجالات التهريب الحدود على جميع المنافذ المصرية، وكذلك كافة السواحل، وخاصةً سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وتشمل مهمة القوات المسلحة حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وفى هذا الصدد تم اتخاذ عدد من الخطوات منها غلق الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، وإخلاء الشريط الحدودى مع القطاع، بالإضافة إلى إقامة سياج على جميع الحدود المصرية مدعوم بتكنولوجيا المراقبة الحديثة.
وأكد الدكتور فخرى الفقى أن هناك علاقة بين التهريب والضرائب، حيث أن متوسط حصيلة الضريبة ما بين ستة إلى سبعة فى المائة، بالرغم من أن المتوسط يجب أن يكون فى حدود الـ10%، أى أن هناك ما يقرب من ثلاثة فى المائة مفقود، وأغلب ذلك يتم فى إطار عمليات التهريب.
وقال إن بعض التجار يتعمدون التهرب الجزئى بمعنى أن يقوم التاجر بإعطاء فواتير بقيمة أقل للسلع القادمة من الخارج، وهنا يمكن أن نؤكد أن الموازنة العامة للدولة تخسر سنوياً ما يقرب من27 مليار جنيه نتيجة ممارسات التهريب بكافة أشكاله.
وأكد الفقى أن جميع الدول تعانى من آفة التهريب، إلا أن الدول النامية مثل مصر يجب أن تبدأ فى إجراءات قانونية، وفى استحداث وسائل تكنولوجية جديدة للكشف عن عمليات التهريب والسيطرة على الحدود، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى بين الوزارات المعنية وهو إجراء بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذه.
وفى كلمته أمام المؤتمر، أكد المستشار عمرو عبد الرازق الخبير الاقتصادى والتشريعى ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق أن جريمة التهريب تشكل تحدياً بالغاً أمام الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن القانون شدد العقوبات على جميع عمليات التهريب، إلا أنها لم تنظر بالشكل الكافى إلى حماية المنسوجات.
وطالب عمرو عبد الرازق إلى ضرورة تشديد عقوبة التهريب وتحويلها إلى جريمة جنائية، نظرا لحجم الأضرار التى تسببها عمليات التهريب على موازنة الدولة، مشيراً إلى أن أغلب عمليات التهريب تتم عن طريق الحدود، وبالتالى فإن من يتم ضبطه يتم تحويله إلى المحاكمات العسكرية باعتبار أن الجيش هو المسئول عن ضبط الحدود.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال كلمته على أن أحد أهم أسباب التهريب هو العشوائية التى ضربت مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض المنتجات وخاصةً السجائر المهرَّبة تحتوى على 24 عنصر مسرطن.
وأوضح أن بعض تلك السلع باتت لها منافذ توزيع بدون أية رقابة، بل إن بعضها يحتل بوابات أكبر المولات والمراكز التجارية فى مصر.
وأضاف يعقوب أن تضارب عمل الأجهزة الرقابية يمثل كذلك أحد الأسباب التى تيسر عمليات التهريب، لافتاً إلى أن جهاز حماية المستهلك دوره التنسيق، وإلى أنه من الضرورى تشديد العقوبات على المخالفين فى حق المستهلك، خاصةً بما يتعلق بمصانع "بير السلم".
وقال إن مصر محتاجة إلى استحداث هيئة لحماية الغذاء، بهدف السيطرة على العشوائية التى ضربت السوق بهذا الشأن، وكذلك مراقبة الأسواق.
وأوضح أن القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك تم به تعديل البند المتعلق بالفاتورة، واعتبارها وجوبية وذلك بهدف حماية حق المواطن.
وحول حماية المستهلك من السجائر المسرطنة التى انتشرت فى الأسواق، قال يعقوب أن هناك جهود قوية ومشكورة تبذلها القوات المسلحة فى هذا الاطار، مشيراً إلى أن "كونتينر" السجائر مكاسبها تبلغ أكثر من مليون ونصف مليون جنيه، وهى مغرية جداً للمهرب، مشيراً إلى أن نسبة الجمارك التى تفرضها الدولة على السجائر مرتفعة للغاية نظراً لخطورتها،
وأكد أن هناك حالياً ظاهرة جديدة فى الأسواق، وهى أن بعض الشركات الكبرى لإنتاج وصناعة السجائر بدأت فى تقليد بعض السجائر المهربة نتيجة انتشارها.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر، أكد اللواء يحيى اللقانى الخبير الاستراتيجى بسلاح حرس الحدود، أن هناك الكثير من المعوقات التى تؤثر على سير عمليات الضبط التى تقوم بها قوات سلاح حرس الحدود، وقال إن عمليات التهريب الحدودية من المستحيل القضاء عليها نهائياً، خاصةً فى ظل وجود بعض العائلات التى تسكن فى المناطق الحدودية، حيث يعتبر التهريب أحد أكبر مواردهم المالية، مضيفاً أن ذلك يمثل سبباً قوياً لضرورة اهتمام الدولة بسكان المناطق الحدودية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، سواء مالياً أو أمنياً أو صحياً.
وأكد اللواء يحيى اللقانى أن هناك العديد من قضايا التهريب التى تفشل بسبب بعض الإجراءات القانونية، حيث كان فى السابق يتم التصالح مع المهرب قبل الانتهاء من محضر الضبط، وهذا تسبب فى تزايد مخاطر التهريب.
وطالب بضرورة تعامل القانون مع المهرب بنفس عقوبات الإرهابى والمخرِّب، وأضاف أنه إذا ما تحقق هذا الإجراء، فمن الممكن أن يتم القضاء على بعض أنواع التهريب مثل السجائر المسرطنة.
وأضاف اللقانى، أن الجيش قد حاول حل مشكلة التهريب عن طريق تشجيع الزراعة فى المناطق الحدودية، كما أن القوات المسلحة منحت بعض السكان الحق فى إصلاح بعض الأراضى بهدف الابتعاد عن التهريب.
وحول مرور سفن تحمل مواد نووية فى قناة السويس، نفى اللواء اللقانى مثل تلك الأنباء، وقال إن هذه الشائعات الهدف منها إضعاف الثقة فى مؤسسات الدولة.
وقال أحمد عفيفى رئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار أن هناك 9 مناطق حرة فى مصر منها منطقة إعلامية، وجميعها تخضع أسوارها لشرطة أمن الموانئ، إلا أن هناك مناطق حرة خاصة لا تخضع لتلك الرقابة، وبالتالى فان هناك ضرورة حالياً لإخضاعها لرقابة الدولة.
ولفت عفيفى إلى أن هناك مخاوف من عمليات التهريب التى يمكن أن تتم أثناء عمليات نقل البضائع من ميناء الوصول إلى المناطق الحرة.
وأشار إلى أن إجراءات الحد من التهريب يجب أن تتبعها إحصائيات من الدولة لمعرفة معايير نجاح أى إجراء تتخذه الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب.
وقال الدكتور مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة السجل التجارى السابق وعضو مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، أنه لا يوجد تشريع يواجه خطر التهريب منذ 21 عاماً، حتى أن بعض المحامين المبتدئين أصبحوا خبراءً فى تخطى عقوبات القانون، وإفشال قضايا التهريب رغم صحة عملية الضبط.
وقال محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن الدولة تساهم فى بعض عمليات التهريب، مشيراً إلى أن الدولة تفرض ضرائب متساوية على عدد من الأجهزة، خاصةً السلع المعمرة، وضَرَبَ مثلا بالغسالات المنزلية كبيرة الحجم، والتى تتساوى فى ضريبتها مع صغيرة الحجم، وأكد أن المستثمرين طالبوا الدولة بزيادة الضرائب على الأنواع الكبيرة، لافتاً كذلك إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى ظل دخول منتجات مهربة غير مدفوعة الضرائب.
وطالب جنيدى بضرورة تشديد الرقابة على الجمارك، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الموظف أو المسئول عن عملية التهريب، مع ضرورة مراقبة الأسواق وتفعيل الفواتير الضريبية.
وأضاف أن عمليات التهريب تؤدى إلى تزايد عمليات غسيل الأموال، وأن الاقتصاد الخفى يمثل ما بين20 إلى30 فى المائة من الناتج المحلى، مطالباً بضرورة التصدى لظاهرة التهريب مجتمعياً، باعتبار أن هناك حاجة إلى تزايد وعى المواطن لمواجهة تلك الظاهرة.