نريد تطبيق دولة القانون

الأحداث الأخيرة التى شهدها الوطن تجعلنا نتوقف لنطالب بدولة القانون، شهدنا عمليات قتل وحرق ومولوتوف وترويع وتخريب وتدمير لا نستطيع أن نقول إنه رد فعل مباشر، فقد سبقتها خطط مسبقة لإسالة الدماء، كان يتم تجهيزها لتدمير مصر وترويع أهلها لإشاعة حالة من الفوضى المدمرة .

وإننى هنا الآن لا أتوقف لأقول كفانا ما يحدث، وإنما لأطالب بتطبيق دولة القانون، فليس هناك دولة فى العالم ولا حكومة فى أى مكان فى الدنيا تسمح وتتباطأ أمام الجرائم العلنية، وأمام الخيانة واستباحة جيشها وشرطتها ومواطنيها بهذا الشكل الذى يحدث فى مصر، إن ما حدث فى ٢٥ يناير من خراب وترويع ومحاولات للاستيلاء على حى فى وسط العاصمة باستخدام الأسلحة من جانب مجموعة من أتباع الظلاميين، هو أمر ينبغى ألا يمر مرور الكرام، والحمد لله أن الجيش المصرى قد دخل إلى حى المطرية لمعاونة الشرطة من أجل إنقاذ الأهالى ومواجهة الظلاميين والمرتزقة والبلطجية، وإلا لتكرر ما حدث فى رابعة، ولكن للأسف بعد معركة شرسة للقبض على المجرمين تم قتل الطفل مينا ماهر البالغ من العمر ١٠سنوات، و إصابة عدد من جنود الشرطة ومن الأهالى الأبرياء، إن قتل جندى واحد من الشرطة أو الجيش هو جريمة نكراء يرفضها كل وطنى محب لمصر، ولابد أن نتوقف عندها لنأخذ لكل شهيد القصاص سواء من الجيش أو من الشرطة، والشهيد أيمن الضابط بالقوات المسلحة الذى اُختطف ثم أطلق عليه الرصاص ألا يستحق القصاص له ؟ إلى متى سيظل خير أجناد الأرض يسقطون فى حرب داخل الوطن؟ اننى أدرك كما يدرك معظم الشعب أننا فى حالة حرب شرسة يقوم بها خونة ضد أبناء الوطن، ولهذا فلا ينبغى التساهل مع الخونة ولا التباطؤ فى القبض على المجرمين، أو تركهم بعد القبض عليهم ليعاودوا الكرة مرة أخرى.إن ثورة ٣٠ يونيو التى قام بها عشرات الملايين من أبناء الوطن للخلاص من الظلاميين كانت دعوة للخلاص منهم للأبد، ولم تكن فسحة أو تمضية وقت فراغ، لهذا لابد أن يكون التعامل مع الظلاميين واتباعهم ممن يروعون الشعب بقرارات ثورية، وفورية وقوية، إن الشعب الذى نزل بالملايين إلى الشوارع ليطالب السيسى بمحاربة الإرهاب قد أعطاه تفويضاً واضحاً وعلنيًا من أجل محاربتهم فى أى مكان من أنحاء مصر، لذلك فإننا نطالبه بإنفاذ دولة القانون، وإقامة محاكمات عاجلة لتطبيق العدالة الناجزة لإنقاذ مصر من الظلاميين وأتباعهم والخونة الذين باعوا الوطن ويستمرون فى قتل أبنائه، إن المحاكمات العسكريه قد أصبحت مطلباً شعبياً وضرورياً، وأن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحماية شعب يستحق الحياة فى أمان، ويستحق الحياة فى استقرار، لقد شاهد الملايين من أبناء الشعب مشهد قتل الضابط أيمن برصاصات فى رأسه، وهذا المشهد المأساوى وحده يستحق أن يتم إصدار أحكام سريعة و رادعة للقصاص ممن يقتلون خيرة شباب مصر، أنا لا أطالب الرئيس بالتدخل فى القضاء، ولكن لابد من قرارات جمهورية لإقامة دوائر مخصصة لمحاكمة الإرهابيين وسرعة إصدار الأحكام لأن التباطؤ فى إصدار الأحكام يشجع الخونة على التمادى، ويشجع مموليهم على شراء غيرهم، إننا نثق فى السيسى والشعب كله باستثناء فئة متآمرة قد وضع ثقته الكاملة فى الرئيس السيسى، لهذا فإننا نطالبه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون وإنفاذ العدالة الناجزة، وحماية الشعب الذى فوضه فى محاربة الإرهاب، لأن هذا الشعب قد اختاره رئيساً بأغلبية غير مسبوقة لثقته الكاملة فى قدرته على حماية الوطن واتخاذ قرارات شجاعة للعبور به نحو الأمن والاستقرار، وإننى على ثقة أنه سيتخذ من القرارات ما يحفظ مصر وأهلها من الظلاميين الذين يحملون السلاح فى شوارعنا، و يروعون أبناءنا وبناتنا ،،