اجتماع خليجي بالسعودية لتقييم واقع سوق العمل
قال مسئول خليجي، إن ممثلين عن الغرف الخليجية والمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول الخليج، سيعقدون اليوم اجتماعًا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لتقييم واقع سوق العمل، ومناقشة وضع مكاتب الاستقدام في دول الخليج، علاوة على الخطوات العملية لتطوير نشاط هذه المكاتب.
وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن المجتمعين سيتطرقون إلى قضايا وموضوعات متعلقة بوضع العمالة الأجنبية في دول الخليج، والإفرازات الاقتصادية والاجتماعية السالبة، الناتجة عن وجود عمالة مخالفة متسترة تمارس أنشطة اقتصادية وتجارية تضر بالاقتصاد الخليجي، وتفوت فرص عمل يمكن أن يستفيد منها الشباب الخليجي.
وأوضح، أن الاجتماع سيناقش أيضًا بعض الإشكاليات والصعوبات التي تواجه دول الخليج للحصول على العمالة الأجنبية، خاصة المنزلية، من عدد من الدول التي بدأت تضع شروطًا مبالغًا فيها أمام استقدام هذه العمالة لدول الخليج.
وبين أن الاجتماع سيستعرض ملامح مشروع العقد الموحد للعمالة المنزلية في دول المجلس، بعد الفراغ من وضع تصوره النهائي، مشيرًا إلى أن دول الخليج تسعى لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، خاصة من دول إفريقيا وشرق آسيا.
وأشار إلى أن هذا التوجه جاء بسبب فرض قيود مبالغ فيها لتصدير العمالة من بعض الدول الآسيوية خاصة المنزلية، ما دفع المسئولين الخليجيين في وزارات العمل الخليجية للبحث عن أسواق بديلة عن الأسواق التي تتحجج بشروط لتصدير عمالتها.
وأكد المسئول وجود تحركات تبذل لمعالجة التشوهات في سوق العمل وخدمة ودعم القطاع الخاص الخليجي، من خلال توفير عمالة أجنبية مؤهلة وماهرة يستفيد منها الاقتصاد الخليجي، فضلًا عن جهود حثيثة للتنسيق بين وزارات العمل والشئون الاجتماعية لإحداث تغييرات جذرية في سوق العمل بدول الخليج، من خلال الالتقاء بالجهات ذات العلاقة بالاستقدام من بينها مكاتب الاستقدام، حتى يتم توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، لامتصاص كل الآثار السالبة التي قد تترتب من وجود أو استقدام عمالة أجنبية تضر بالاقتصاد الخليجي.
