وسبل تطوير صناعة الدواجن ..
رئيس قسم طب الطيور بجامعة الزقازيق يضع روشته للقضاء على انفلونزا الطيور
وضع الدكتور محمد
محروس أستاذ ورئيس قسم طب الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق،
روشتة للخروج من أزمة أنفلونزا الطيور وسبل تطوير صناعة الدواجن فى مصر ومنها إتباع
قواعد الأمان الحيوي المطلوبة لعدم التعرض للمرض، بدلا من انتظار المرض ثم محاولة
مكافحته فالوقاية خير من العلاج ، فأحد أسباب ظهور المرض مرة ثانية عدم
الاستمرارية في التحصين ظنا من المربين أن المرض قد أختفي أو تم علاجه ، كما تسبب
إهمال بعض المربين في مزارعهم في حدوث المرض لدي أصحاب المزارع الملتزمة المجاورة
لهم. وضرورة أن يتم التحصين تحت إشراف الطب البيطري ومندوبين من اتحاد الدواجن
للتأكد من عدم تسرب اللقاح وبيعه لأصحاب المزارع ، وانتقاء سلالات جيدة للتربية في
مصر لأن السلالات الموجودة في مصر مصابة بعدة أمراض.
وضرورة وجود مجازر لتلك الصناعة ولو كانت
لدينا مجازر لامكن الاستفادة بها في هذه الأزمة بذبح السليم طبيا وصحيا ووفقا
للشروط البيطرية والاحتفاظ بها في الثلاجات لبيعها بعد ذلك, ولكن إنشاءها مكلف
جدا ومنع تربية الطيور المنزلية بالمدن وتحصين الطيور الريفية بالمجان .و تكثيف
الرقابة علي محلات بيع الطيور الحية، وضرورة أن تبعد مزارع البيض مسافة لا تقل عن
كيلو متر عن المزرعة.
ضرورة وجود قاعدة معلومات وهناك تضارب في
الأرقام وعدم حصر لأنشطة كثيرة تابعة وقائمة علي الدواجن.وإتباع الأساليب العلمية
الحديثة في التربية والتغذية واختيار السلالات المنتجة لتربيتها، ففي التسمين هناك
سلالات مخصصة في اللحم أوزان وراثية ومعدل غذائي عالي، وأوزان قياسية فى أقل وقت
حيث تصل إلى 2 كيلو وربع في 36 يوما، وهذه المعدلات لا تأتى من فراغ. و الاستثمار
المكثف في مجال إنتاج اللقاح ، بل إن الدول المجاورة تحتاج إلي استيراد اللقاحات
من مصر ، ويكفي أن نعلم أن الجرعة التي تكلفنا 18جنيها استيراد
تكلفتها الحقيقية في بلد الإنتاج لا تتعد 3جنيهات ، وأن مصر بها الكوادر البشرية
ذات الخبرة والإمكانات، والدليل على ذلك أن مصر بها صناعة أدوية بشرية متطورة و
توفير سبل التدفئة (غاز– بوتاجاز) بأسعار مناسبة حتى لا يتعرض قطاع الدواجن
للأمراض الوبائية خاصة في فصل الشتاء.وخفض تكلفة الإنتاج و توفيق أوضاع المزارع
التي بنيت في السابق ، وحدث زحف عمراني عليها ، مع عدم إغلاقها ، مع معاملتها
كاستثناء ، ووضعها تحت نظم رقابية ووقائية صارمة . و تحجيم مساحات الأرز، والتوسع
في زراعة الأذره الصفراء الهجين بأراضي الاستصلاح وذلك بعمل تعاقدات بين منتجي الأذره
وشركات الدواجن العملاقة بما يضمن الربحية للمزارعين والسعر الجيد للشركات ، إن
فدان الذرة الشامية يستهلك في المتوسط 3 آلاف متر مكعب في حين أن فدان الأرز في
المتوسط خاصة الأصناف القصيرة العمر يستهلك6 ألاف متر مكعب وبالتالي فان
استقطاع400 ألف فدان لزراعة الذرة سوف يحدث فارقا كبيرا عنه في الأرز.
والعمل على استنباط هجن دجاج محلية تماثل
الهجن العالمية في إنتاج البيض واللحم، والاكتفاء ذاتياً من الأمصال والأدوية والمطهرات
الخاصة بالدواجن
. كما لابد أن تكون بدائل خامات الأعلاف
متاحة للاستخدام في صناعة أعلاف الدواجن بما فيها القمح الخاص لاستخدامه في أعلاف
الحيوان والدواجن طالما أن سعره يتيح استخدامه من الناحية الاقتصادية.التربية وفقا
للأساليب التكنولوجيا الحديثة : وأضاف التربية الحديثة تحتاج إلى إمكانات بوجود
بطاريات محددة للتسمين أو البياضة، ويكون المكان مكيف الهواء وله مصادر تهوية
إليكترونية، المكان يشغل بالكمبيوتر، وهذا النظام موجود فى مصر في الشركات الكبرى. و لابد من استخدام ماكينات أو آلات تقوم بفصل
مخلفات ذرق الطيور الصلبة ثم تعبئتها في أكياس من البلاستيك تغلق ثم تنقل إلي
مصانع الأسمدة أما السوائل فيتم صرفها في المصارف وبذلك ينعدم خطر التلوث بالإضافة
إلي ذلك يمكن الاستفادة من المخلفات الصلبة بعد فصلها في إنتاج السماد العضوي
والعلف حيث أن هذه النفايات تحتوي علي نسبة بروتين تصل إلي حوالي 25%.وتقديم الدعم
وتعويض المضارين لمزارع الدواجن بجميع أنواعها ( أمهات - تسمين - بياض)فنيا وبيطريا
دعما حقيقيا، وتقديم القروض الميسرة بدون فوائد للمزارع ، وقد تصل لحد الإعفاء
الجزئي . و دعم ا لأعلاف .
و لابد من إنشاء صندوق لتأمين الصناعة
الداجنة وذلك لموازنة أسعارها والمساعدة في وقت الكوارث, وذلك بفرض رسوم منخفضة
علي المستثمرين حال استيراد وشراء الأعلاف وبعض حلقات الصناعة ، عن طريق تشكيل
لجنة تختص بتقييم الخسائر ومدي انتشار المرض وتنفيذ عملية الإعدام للطيور المصابة
، ومن ثم يقوم الصندوق بالتعويض.
وتطوير منظومة الصندوق الاجتماعي كأحد أهم
الطرق التمويلية للمشروعات الصغيرة .
و ضرورة ضبط سعر بيع الدواجن ويكون في
السعر توازن بين التكلفة (أعلاف – عمالة – أدوية – ..الخ) وسعر البيع للمستهلك
النهائي.
وضرورة إعلان سعر ضمان لشراء المحصول قبل
موعد الزراعة بوقت كاف لتشجيع المزارعين علي زراعة الذرة الشامية.. حيث أن عدم
الإعلان عن سعر التوريد يكون له اثر كبير في إحجام المزارع عن شراء التقاوي .وإقامة
المزارع الصحراوية والنقل التدريجي للمزارع القائمة ويجب إعطاء المزارع فترة زمنية
كافية قبل نقلها للصحراء ، لذا لابد من وجود خريطة للأراضي الصحراوية + خريطة
مائية ( يجب توفير بيانات كاملة بالمواقع وحجم مخزون
المياه ) ، ويجب على الدولة أن تقوم بإتمام البنية التأسيسية للمواقع الرئيسية ،
ثم تحصل قيمتها بالكامل من المستثمر.
و لابد من علاج مشكلة تلاصق المزارع
بالخروج إلى الصحراء ومنح الدولة أصحابها أراض بأسعار معقولة لإنشاء مزارع جديدة
بديلا عنها خاصة وأن المزارع المتلاصقة تقع غالبتها في المناطق السكنية فعلى الحكومة
توفير البنية الأساسية للمزارع الجديدة في المناطق الصحراوية البنية الأساسية
:أراضي - توفير مياه – طرق - مرافق كاملة (كهرباء – صرف) ، إنشاء مناطق متكاملة
(مزارع – مصانع أعلاف – سكن بخدماتها) ، وأن يتم إتباع نظام المزادات العلنية في
الأراضي التي تخصص للمجال الداجني، خارج زمام الزراعة وبعيدا عن الكتلة السكنية
ووفقا لمسافات البعد الوقائي، ومن الأماكن المقترحة (طريق6 أكتوبر الواحات وغرب
بني سويف وشرق بني سويف وغرب المنيا وشرق المنيا).و إنشاء المدن الداجنة قادرة
وحدها على استيعاب نحو25 ألف مزرعة دواجن عملاقة. وعن الدور الإرشادي الهام
لوسائل الإعلام للمستهلكين وللمربين طالب الإعلام بإحداث توعية لدى المواطنين بعدم
اتخاذ موقف سلبي تجاه الدواجن المجمدة ، وتوعيته بوسائل الإعلام المختلفة نحو
الخطوات التي تتبعها الشركات التي تتولى ذبح وتجهيز الدواجن المجمدة من خلال شرح
مراحل ذبح وتجهيز وتبريد وتجميد الدجاجة ، وجود رقابة كافية ودقيقة من وزارة الصحة
على هذه الشركات، وتكرار التوعية مع التحسين الحقيقي من قبل هذه الشركات في تقديم
منتجاتها مع تخفيض أسعارها بشكل نسبي على الأقل.. كل ذلك سوف يعمل بالتأكيد على
تغيير الصورة السلبية لدى الجمهور تجاه استهلاك الدواجن المجمدة ، ويعمل على إحداث
انتعاش جديد في سوق الدواجن. وتبني حملة إعلامية للمربين والمسوقين والمستهلكين
لتوضيح خطورة المرض ووسائل محاصرته مع تشديد العقوبات علي عدم التنفيذ لما سبق من إجراءات
وقواعد.
و تطوير قطاع التجارة الداخلية سوف يعمل
على القضاء على أنفلونزا الطيور، لأنه يركز بالدرجة الأولى على نهاية السلسلة وهو المستهلك "Supply chin". ويمكن بيع الدجاج الحي عن طريق أسواق مجمعة يتم فيها
تجميع الطيور غير المصابة وذلك بشهادة من المعمل الداجني ويتم الكشف عليها من خلال
طبيب بيطري بداخله ثم يتم التداول من بيع وشراء للمواطن لأن الريفي لا يستطيع أكل
المجمد لأنه أساسا يعاني انقطاع الكهرباء فكيف يضمن الصلاحية. وهذا النظام موجود
بأمريكا وماليزيا وتايلاند ويمكن تحديد أسعار اليوم من خلال بورصة ويعلن ويتعامل
به المواطنون.
وطالب برفع شأن ودور بورصة الدواجن التي
تعمل على توفير إرشادات ومؤشرات للسوق ، مع ضرورة وجود سجلات متكاملة عن هذه
الصناعة ودراسات متقدمة تحليلية لكل جانب من جوانب الصناعة ، وأهمية التنسيق بين
شركات الأمهات والمربين، علاوة على القدرة على التنبؤ بالمستقبل ومواجهة أي طوارئ
سواء مرضية أو في عناصر التكلفة وطالب.بالتدريب المستمر وذلك بإعطاء دورات متخصصة
، والإطلاع الدائم على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التربية والمراقبة ، سواء
في مجال الطب البيطري أو للمربين أنفسهم وكذلك يمكن تنفيذ برنامج مزدوج للتعليم
والتدريب يتم من خلاله افتتاح مجال الإنتاج الحيواني والداجني ضمن برنامج الأعمال
الزراعية بالكلية.
والاستثمار الخارجي سواء في مجال التربية
أو الزراعة بمساندة الدولة للشركات العاملة في مجال الاستثمار الداجني بالدول
الأفريقية ذات المراعي الطبيعية والأسعار المنخفضة للذرة ولفول الصويا مثل السودان
– أوغندا – أثيوبيا، وبما لا يعرضها لمخاطر (تغيرات سياسية على
وجه الخصوص) ، فهناك شركات مصرية موجودة بالسودان تستثمر وتزرع فالمجال خصب جدا في
أفريقيا – وكانت لشركة النصر للتصدير والاستيراد دور هام جدا ولكنها ضعفت كثيرا،
والمشكلة في السودان مثلا هي النقل فهو مكلف جدا، وتسرق البضائع ، وسعر مصر
للطيران عالي جدا، ويمكن أن تؤخذ مساحات شاسعة وزراعتها بالذرة الصفراء والصويا. وضرورة دراسة تجارب الدول التي سبق ظهور المرض
فيها وأمكنها العودة إلى معدلات استهلاكها الطبيعي بل أفضل , كما حدث في تايلاند
وتركيا، ونجد أن إندونيسيا استطاعت التغلب على مشكلة انفلونزا الطيور ، واتبعت
نظام أن تكون لكل قرية سلطتها.وضرورة القضاء على الاضطرابات الأمنية وتحقيق
الاستقرار السياسي فالاضطرابات الأمنية والتي تعرض سيارات النقل إلى عمليات
السطو, مما سيشكل عزوفا كبيرا من قبل المربين والمستثمرين عن الصناعة الداجنة.
، كما أن عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى عزوف المستثمرين الخارجيين .
