الرئيس يتوجه غدا إلى "دافوس" لإلقاء كلمة أمام "جلسة خاصة " رفيعة المستوى
يتوجه الرئيس عبد
الفتاح السيسي غدا "الأربعاء" إلى سويسرا للمشاركة في أعمال المنتدى
الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة
إلى العديد من الشخصيات الدولية البارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام
والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ويرافق الرئيس وفد يضم وزراء
الصناعة والتجارة، والمالية، والخارجية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي
باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيلقي كلمة خلال جلسة خاصة ينظمها المنتدى
حول مصر بعد غد الجمعة.
وأوضح المتحدث أن "الجلسة
الخاصة" تعد من أرفع مستويات المشاركة في المنتدى، وتُخصص لعدد محدود من
رؤساء الدول والحكومات، ولا يتوازى معها أية فعاليات أخرى، وتكون مفتوحة لحضور
جميع المشاركين في المنتدى والذين يُقدر عددهم بأكثر من ألف مشارك.
وسوف يترأس الرئيس السيسي يوم 23 يناير
اجتماعاً مغلقاً يشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورؤساء
منظمات دولية، وعدد من الشخصيات العامة، وسيناقش الاجتماع الجهود الدولية الراهنة
للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف، وذلك من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية
الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، وأوجه
التعاون الممكنة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة تنامي
التطرف، وكيفية تمكين صانعي القرار من مراعاة التوازن بين الأمن والحريات المدنية.
كما سيلتقي الرئيس السيسي على هامش أعمال
المنتدى بعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الملك عبد الله بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة سيمونيتا سوماروجا رئيسة الاتحاد
السويسري، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والسيدة إيرنا سولبيرج رئيسة وزراء
النرويج، والسيدة فيديريكا موغيريني المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية، كما
سيلتقي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية.
ومن المقرر أن تنظم إدارة المنتدى مأدبة
عشاء على شرف الرئيس السيسي مساء "الخميس" يحضرها رؤساء كبرى الشركات
العالمية المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر والبالغ عددهم حولي 70 من
كبار رجال الأعمال.
ومن المقرر أن تدور المناقشات خلال العشاء
حول رؤية الحكومة للاقتصاد المصري حتى 2020، والصناعات والمشروعات الإستراتيجية اللازمة
خلال عملية إعادة تحفيز الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لدفع عملية
التنمية المستدامة والشاملة، مع إبلاء الأهمية اللازمة للشباب ومختلف المناطق
الجغرافية في مصر.
