مواجهة العنف ضد المرأة فى بلدنا
رغم التطورات التى شهدناها بوضع مواد فى دستور ٢٠١٣ لمصلحة المرأة، إلا أن المرأة المصرية لاتزال فى حاجة إلى تفعيل القوانين ووجود إرادة جماعية لتحسين أوضاعها، ولفت نظر الدولة إلى مسئوليتها الأولى تجاه قضايا مهمة وأساسية هى مكافحة العنف ضد النساء، وتطبيق القوانين التى تعاقب مرتكبيه، ولأن العنف ضد النساء هو واحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً فى العالم لأنه يتخطى الحدود والعرق والثقافة والثروة والجغرافيا، ويحدث فى كل مكان بدءاً من المنزل وفى العمل وفى الشوارع وفى المدارس فى أوقات السلم وفى أوقات الصراع، ويتخذ أشكالاً كثيرة ومتعددة ولكنه فى نفس الوقت ليس حتمياً، أى أنه يمكن مواجهته بالإصرار والقانون واستنكاره بشكل جماعى، ونشر ثقافة إدانة مرتكبيه، ولابد من نشر نتائجه حتى يمكن القضاء عليه.لقد، أصبحت قضية العنف ضد النساء قضية مهمة، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم ٢٥ نوفمبر هو اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، وتستمر الجهود فى هذا الاتجاه ١٦يوماً حتى ١٠ ديسمبر من كل عام، لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الاتجاه، والحقيقة أننى إذ أردت لأن أتحدث عن العنف فى مصر فأقول إننا فى حاجة إلى جهود مخلصة لمكافحته فى بلدنا بعد أن استمعت إلى قصة مشينة حدثت بالفعل فى احد شوارعنا الرئيسية وفى وضح النهار، ولم نعرف حتى الآن لماذا لم يتم تطبيق القانون فيها؟ ولماذا لم تتم معاقبة المجرم حتى الآن ؟ إننى أتحدث عن واقعة الاعتداء على سيدة مصرية حامل فى جنين كانت تقف عند سوبر ماركت شهير بـ ٦اكتوبر، وإذا برجل ملتحٍ يتهجم عليها بالقول والضرب فى بطنها لأنها لا ترتدى الحجاب، وأغلب ظنى أنه من المتطرفين الذين ينتمون لجماعة متطرفة أو خلية تستهدف النساء لترويعهن وجعلهن لا يشعرن بالأمان، فيسخطن على الحكومة وعلى أجهزة الأمن لعدم حمايتهن فى مواجهة المتطرفين والبلطجية، ولولا تدخل المارة لكانت الآن فى مستشفى فى حالة خطيرة، لأنه تهجم عليها بآلة حادة، والغريب فى الأمر أنها عندما توجهت السيدة لتحرير محضر لم يتم تحرير محضر لها، رغم مطالبتها بذلك. الاعتداء على السيدات هدف ممنهج، ولابد من حماية النساء فى شارعنا ومعاقبة الجناة، فلماذا لم تتم مواجهة هذه الواقعة التى حدثت فى شارع كبير بمدينة ٦ أكتوبر، والغريب أننى علمت أنها ليست الحالة الأولى، فهذا البلطجى الذى اعتدى على السيدة الحامل سبق أن اعتدى على نساء أخريات.أننا نعلم أن الرئيس السيسى يكن بالغ الاحترام والتقدير للمرأة المصرية، ولن يقبل إهانتها أو الاعتداء عليها أو ارتكاب العنف ضدها، بدليل أنه زار السيدة المصرية التى تم الاعتداء عليها فى ميدان التحرير فى المستشفى وأنه وعدها بالقصاص لها.هذه إرادة الرئيس لكنها من الضرورى أن تتحول إلى إرادة جماعية للمسئولين فى الدولة، لذلك نطالب المسئولين فى الدولة بأن تصبح جريمة العنف ضد نساء مصر فى الشوارع أو فى أى مكان آخر جريمة يدفع ثمنها من ارتكبها وأن يُطبق عليه القانون، وأن تُشدد القوانين ضد الاعتداء على نساء مصر اللاتى كن فى مقدمة صفوف الثورة فى ٣٠ يونيو، فلا يعقل أن تُترك نساء مصر نهباً للاعتداء عليهن فى شوارعنا أو أمام المتاجر حيث يذهبن لقضاء مصالح بيوتهن، هؤلاء النساء هن من قمن برفض حكم الظلام الأسود وإزاحته قبل الرجال، أن نساء مصر قد أدركن أنهن الهدف الاول لتدمير المجتمع وانهن كبش الفداء للتطرف والإرهاب الأسود، ووقفن بشجاعة مبهرة ليدافعن عن الوطن ضد المتآمرين.
نريد أن تتم معاقبة مرتكب جريمة الاعتداء وضرب وإهانة سيدة مصرية حامل، ام سيُترك مطلق السراح ليعتدى على سيدة أخرى من أمهاتنا أو بناتنا أو شقيقاتنا ؟.إننى أتحدث عن هذه الحالة كنموذج صارخ لابد من لفت النظر إليه، لأن فيه إهانة لكل سيدة مصرية فى هذا الوطن، وظنى أن هذا يمكن ان يكون مقصوداً أو ممنهجاً لزعزعة الاستقرار فى المجتمع وترويع النساء، ويمكن أن يتكرر مع غيرها فى أى مكان .إن هذه الحادثة تتواكب مع حلول اليوم العالمى لمناهضة العنف الذى أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٧ديسمبر عام ١٩٩٩، والذى يستمر ١٦يوماً بدءاً من ٢٥ نوفمبر حيث تقام أنشطة ويعلو صوت المطالبة بقوانين وتنظيمات، وكشف المشاكل والسلبيات والأحداث التى تحدث من أجل مكافحة العنف ضد النساء فى أنحاء العالم،،،
وللحديث بقية ،،
