عايز أعيش .. «فى دولة قانون» «3»
لاشك أن خطوات كثيرة قد اُتخذت فى مصلحة الوطن منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن فى كثير من المجالات، ولاشك أن هناك معجزة حدثت بإزاحة حكم الظلاميين. ولكن لاشك أيضاً أننا كلنا نسمع هذه الكلمة الآن وبشدة وطوال الوقت وفى المجالس العائلية وفى البيوت المصرية وهى أننا نريد بلداً يطبق القانون بلا تباطؤ، نريد بلداً بلا إرهاب وبلا خونة وبلا إخوان، نريد أن نسير فى شوارعنا بلا خوف وبلا بلطجية أو مأجورين يظهرون فى الشوارع ليطلقوا الخرطوش على رجال الشرطة، أو يوجهوا السلاح لأى جندى من جنود الجيش المصرى البواسل ، أو يروعوا المارة فى الشوارع ويلقوا عليهم المولوتوف ويرفعوا السلاح الأبيض فى الحوارى لينشروا الذعر بين الأسر الآمنة فى بيوتها.
إن من يتشدقون بالديمقراطية الآن هم من يطمحون فى إشاعة الفوضى، ويساندون مخططات محور الشر ضد مصر، إن من يتشدقون بالديمقراطية يقفون فى خندق واحد مع أعداء الوطن، لأنهم يتحدثون عن إطلاق حرية التعبير بلا حدود، وإطلاق حرية التظاهر الفرصة للتخريب والتدمير دون التزام بالقانون، إن هؤلاء ليسوا منا وليسوا ممن نزلوا فى شوارع مصر وملأوا ميادين مصر للمطالبة برحيل حكم الظلاميين والخونة، فى ثورة خالدة مزلزلة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لعزل حكم الخونة الظلاميين.
وأنا هنا لا أطالب بالنفاق الرخيص أو بالموافقة على كل ما يصدر عن الرئيس أو الحكومة، فمن حقى أن انتقد ومن حقى أن أتكلم ومن حقى أن أعبر عن وجدان الشعب، وأن أكون صوتاً لمن لا صوت لهم، وأن أكون بين الناس، والحقيقة أننى أعتقد أكثر من هذا، أعتقد أن من واجبى إظهار الخطأ ولفت النظر إلى مشاكل الناس، وإلا ما كنت كتبت هذه المقالات التى تحمل عنواناً بسيطاً هو «عايز أعيش»، وتطرقت فيه على مدى ٣ مقالات سابقة إلى ضرورة إلتفات المسئولين إلى متطلبات عاجلة للمواطن المصرى البسيط فى حياته اليومية، باعتبارها مفتاح العبور خلال هذه الفترة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، والوسيلة لاجتياز هذه المرحلة معاً، وحتى لا تتاح الفرصة لأعداء الوطن للعب على العقول خاصة الشباب بأن الحكومه غير قادرة على استيفاء متطلبات الحياة اليومية الأساسية للمواطن، ومن ثم يصبح لقمة سائغة فى يد أعداء الوطن والذين يشاركون فى هدمه وتخريبه وتدميره.
لهذا فإنه من متطلبات الحياة اليومية الأساسية وواجب الحكومة الأساسى، تفعيل القانون والإسراع بإصدار الأحكام على قتلة المصريين ومن عذبوهم، ومن يستمرون فى مسلسل قتل أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة ومن المدنيين، إن الأحكام بطيئة، وبدأنا نفقد الأمل فى صدور أحكام رادعة على المجرمين، والقتلة والبلطجية، إن تأسيس دولة القانون ضرورة عاجلة، وتخصيص دوائر لنظر القضايا التى تخص الأمن القومى، لابد من تفعيلها ولابد من الردع، القصاص العاجل قد أصبح مطلباً شعبياً ملحاً، ولا أدرى حتى الآن لماذا التباطؤ فى إصدار الأحكام ؟.إن هذا السؤال أحمله لكل مسئول فى موقعه لأنه يُوجه إلى ككاتبة، لأقوله فى وسائل الإعلام وها أنا أكتبه ليقرؤه كل مسئول، لماذا لا تنفذ الأحكام الرادعة ؟ يا سيدى الرئيس أن لك رصيداً كبيراً لدى الشعب المصرى من الوطنيين، أما بالنسبة لكل الخونة والمأجورين والقتلة والإرهابيين، فلابد من يد من حديد للقصاص منهم للخلاص من خطرهم ومن استمرارهم .إن دماء شهدائنا من القوات المسلحة ومن رجال الشرطة ومن شباب وشابات تم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وسحلهم وسيدات تم اغتصابهن بأوامر من الظلاميين، كل هؤلاء لابد من القصاص لهم. ان هناك حوارى وشوارع جانبية يتم ترويع أهلها حتى يومنا هذا فى الجيزة وفى إمبابة وفى حلوان وفى مناطق كثيرة من مصر، ولا يتم القبض على من يروعون الأهالى، إننا نريد ردعاً أشد وأحكأماً أسرع وقصاصاً لكل شهيد، حتى نستكمل تطهير الوطن من الظلاميين، نريد دولة قانون .