النصب على المصريين

للأسف بعض تلك العمليات تقوم بها الجهات الحكومية نفسها، عندما تعلن عن وظائفى فى الجهاز الأدارى للدولة، وتنشر إعلانا يكلفها آلاف الجنيهات، ويتقدم الراغبون البسطاء، ولا يعلمون أن هذا الإعلان، إنما هو محاولة لاستكمال الشكل القانونى لتعيين بعض المحظوظين، أو من حل عليهم الدور لشغل بعض الوظائف العليا للدولة.

والغريب أن الجامعات المصرية الحكومية، تمارس تلك العمليات وبحرفية بالغة الاتقان، عندما تعلن عن وظيفة هيئة التدريس فى قسم من الأقسام المتنوعة فى كليات الجامعة، ويكون الإعلان بنفس عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه للمحظوظ، وغالبا هو قريب أو ابن لأحد أعضاء هيئة التدريس. وبالطبع يضطر القانون للدفاع عن هذا النصب، الذى يقع ضحيته آلاف الراغبين فى تلك الفرصة ويستحقونها عن جدارة واقتدار.

أما عن شركات الاتصالات المصرية، فإننا لا نعرف التكلفة الحقيقية للمكالمة، وبالتالى لا نعرف هامش الربح الذى تحصل عليه تلك الشركات، ولكن هناك ثلاثة أشياء تفعلها تلك الشركات، ولا تخضع لمراقبة الدولة وهى:

أولا : أن بعض الشركات تخصم كل شهر 50 قرشًا - نصف جنيه - من المشترك نظير ضرائب، لا نعرفها، بينما بعض الشركات لا تخصمها، وهو أمر يثير البلبلة، ولا نعرف موقف الدولة منها. وهل تلك الضرائب تورد للدولة أم لا ؟، مع الأخذ فى الاعتبار أن أقل عدد من الخطوط لأقل شركة محمول لا يقل عن 4 ملايين خط، تحصل منها الشركة على اثنى مليون جنيه شهريًا كضرائب فقط. 

ثانيا: المسابقات التى تعقدها تلك الشركات، وتلح بها على عملائها البسطاء، وتعدهم بجائزة قدرها 100 ألف، وتطمئن العميل بأنه يجب أن يجيب عن اسئلة من عينة، كم عدد أيام الأسبوع، وفى كل سؤال تخصم من رصيده ثلاثة جنيهات، ويجد المسكين نفسه قد استنفد رصيده، أيقوم بشحنه من جديد آملا فى هذاالمكسب السهل. وبالطبع لا نعلم أعداد المشتركين ولاقيمة المكالمات ولا أى شىء ولا حتى الفائز، وهى تمارس على كل المشتركين. 

ثالثا : بالاتفاق مع بعض القنوات التليفزيونية التى لا تقدم شيئًا سوى صورتين لفتاة أو ممثلة، وعلى المشاهد أن يبين الفروق بين الصورتين، ومذيعة خليعة تحفز همة المتصلين وتمنيهم بالفوز بآلاف الدولارات.

أما عن خدمات النت، التى تقدمها تلك الشركات، فإنها تكاد لا تخضع لأى ضوابط. فهى تقدم باقات بسرعات محددة، ولا يمكن قياسها أو التعرف على مصداقيتها. وبالرغم من أن مدة اشتراك كل باقة من الباقات شهر، إلا أن بعضها لا تستكمل العشرة أيام، ولا يعرف المواطن أى جهة تستطيع التأكد من ملاءمة تلك الخدمات مع الاشراكات المدفوعة.