افتتاح السوق العالمية "أوروساتوري" المخصص لمعدات الدفاع والأمن
لأول مرة تشارك كل من اليابان وكولومبيا والأرجنتين وهونج كونج والعراق في أكبر سوق عالمية للأسلحة التي يقام كل عامين في باريس الشمالية في منطقة "فيلبنت" الذي يضم 1500 شركة لتصنيع السلاح تمثل 57 دولة.
وفي سوق 2012 تلاحظ وجود الأمريكان بشكل مكثف بهدف زيادة صادراتها من السلاح لتعويض عجز ميزانية الدفاع.
أما في هذا العام فقد لاحظنا عودة اليابان في السوق الدولية للسلاح.. فمنذ أول أبريل الماضي قد رفعت حكومة شنزو – اب الخطر الذي يرجع إلى 1967 أثناء الحرب الباردة لبيع السلاح إلى الخارج، وقد شاركت في هذا السوق هذا العام 14 شركة يابانية وهي لا تفكر في البيع أو الشراء إنما عقد تعاون أوروبي في هذا المجال، مما يشير إلى أن سوق "اورساتورى" يذكرنا أن صناعة وسائل الدفاع أصبحت ليست قاصرة فقط على الأوروبيين والأمريكيين وإنما أيضا من سنغافورة وتركيا والهند.
وأنه لأول مرة منذ 2009 سوف ترتفع ميزانيات الدفاع العالمية بفضل نشاط الدول النامية وهذه الميزانية سترتفع إلى ألف و547 مليار دولار أى ألف و114 مليار يورو علما بأن النفقات الأمريكية على السلاح تصل إلى 582 مليار دولار إلا أن الزيادة وصلت إلى الصين بنسبة 2ر12% خلال هذا العام.
ووفقا لتقارير الخبراء البريطانيين فإن ميزانية الصين وروسيا خلال عام 2015 سوف تكون أعلى من ميزانية الدول الأوروبية فالصينيون ينفقون أعلى من الفرنسيين والألمان والبريطانيين وكانت فرنسا قد وقعت على عقد قيمته 400 مليون يورو فى 2010 لبيع صواريخ كل من دول الخليج العربى وآسيا، وفي 2013 ارتفعت عقود صادراتها بنسبة 42% لتصل إلى 67ر6 مليار يورو وفى هذا العام سوف تتعدى صادراتها 7 مليارات يورو.
جدير بالذكر، أن قيمة مبيعات أسلحة الأمن بلغت 455 مليار يورو، وسوف ترتفع هذا العام بنسبة 5%، ومع ذلك فهي أقل ثلاث مرات من النفقات العسكرية.
ووفقا لتقارير الخبراء البريطانيين فإن ميزانية الصين وروسيا خلال عام 2015 سوف تكون أعلى من ميزانية الدول الأوروبية فالصينيون ينفقون أعلى من الفرنسيين والألمان والبريطانيين وكانت فرنسا قد وقعت على عقد قيمته 400 مليون يورو فى 2010 لبيع صواريخ كل من دول الخليج العربى وآسيا، وفي 2013 ارتفعت عقود صادراتها بنسبة 42% لتصل إلى 67ر6 مليار يورو وفى هذا العام سوف تتعدى صادراتها 7 مليارات يورو.
جدير بالذكر، أن قيمة مبيعات أسلحة الأمن بلغت 455 مليار يورو، وسوف ترتفع هذا العام بنسبة 5%، ومع ذلك فهي أقل ثلاث مرات من النفقات العسكرية.
