حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين في دائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتزوير مستندات حكومية، وأوراق رسمية متنوعة.

ضبط المتهمين

تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتم استهدافهما، وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات المزورة التي كانت معدة للاستخدام في عمليات التزوير.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر، كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة سائق (حضوريًا)، وغيابيًا صاحب مكتبة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية، عبارة عن شهادة خبرة لإحدى الطبيبات لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزه، وذلك بمقابل مادى 4 آلاف جنيه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبداللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 3154 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات.

تزوير شهادة لإحدى الطبيبات

كشفت التحقيقات عن قيام كل من "ح.ا.ا" سائق، و"م.م.ص" صاحب مكتبة، بالتزوير فى محررات رسمية، وعقب ورود بلاغ من الشاهدة "ا.ع.ال"، طبيبة بيطرية، بقيام المتهمين بالتزوير فى شهادة خبرة لإحدى الطبيبات لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزه بمقابل مادى 4 آلاف جنيه، وحال إجراء التعاملات الحكومية، تبين أن الشهادة مزورة وليست صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول، تمكن ضبطه وبحوزته محررات رسمية منسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة، وتزوير إمضاءات الموظفين المختصين، وتبين أن المتهمين يستخدمان جهاز حاسب آلى، وطباعة ليزر وقوالب أختام شعار الجمهورية.

بمواجهته أقر بملكيته هذه الأدوات، ومساعدة المتهم الثانى الذى يتولى طباعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.