برلمانى: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة والبرلمان على تحقيق مصالح العامل وصاحب العمل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلون عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورًا وجدلًا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة، لكل مناقشات القانون، من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلًا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتًا إلى النحاس حريص على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها علي الوزير، لافتًا إلى أن إدارة الاتصال السياسى بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
برلماني: قانون العمل الجديد محفز لتزايد الإقبال على العمل بالقطاع الخاص
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، لافتًا إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزًا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعى حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
