"ما تيجي نروح البيت".. ما هي عقوبة السائق المتحرش بالسائحة الصينية في شرم الشيخ؟
أثارت واقعة تحرش سائق بشركة توصيل خاصة في شرم الشيخ بسائحة أجنبية، وترجمة ألفاظ غير لائقة باستخدام هاتفه المحمول مستعينًا بـ"جوجل ترجمة"، وتوثيق السائحة تلك الواقعة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بمعاقبة المتهم وفقًا للقانون.
المصير القانوني لسائق تحرش بصينية في شرم الشيخ
وقال الخطيب محمد، خبير قانوني: إن تلك الوقائع بالتأكيد لها تأثير على سمعة البلاد بالخارج، وما يترتب على ذلك من أصرار على المستوى الاقتصادي، وخسائر بالسياحة في مصر، وأنه لابد من تحجيمها ومعاقبة من يرتكبها عقوبة رادعة ومغلظة.
وتابع أنه وفقًا لقانون العقوبات والمادة 306 مكرر ( أ ) و306 مكرر ( ب ) تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأضاف أن العقوبة قد تصل للحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وعقب التعديل بموجب القانون 141 السنة 2021؛ لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي تصل للسجن لمدة تصل الى أربعة سنوات.
عقوبة مضايقة السياح
وأوضح أن هناك عدد من العقوبات التي تحد من مضايقة وإزعاج السائحين منها قانون حماية الآثار وفقًا لأخر تعديلاته الذي فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للمادة 53 لكل من ياعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
التحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".
واستخدم السائق خدمة "جوجل ترجمة" لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.
وتم تحديد هوية السائق ومكان الواقعة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وأحيل للتحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
