رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبت.. بدء صرف تموين فبراير دون تغيير في أسعار السلع

سلع
سلع

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير، اعتبارًا من السبت المقبل، حيث سيتم توزيع المقررات التموينية على 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات الدعم، عبر منافذ التوزيع البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

استقرار الأسعار وضمان توافر السلع

وأكدت مصادر بوزارة التموين لـ"الدستور" أن أسعار السلع التموينية ستظل ثابتة دون أي تغيير، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها في توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

السلع المتاحة على البطاقات التموينية

وتضم المقررات التموينية لشهر فبراير 35 سلعة متنوعة، أبرزها:

الزيت التمويني (800 مل بسعر 30 جنيهًا).

السكر التمويني (كيلو بسعر 12.60 جنيهًا).

الأرز (كيلو بسعر 12.75 جنيهًا).

المكرونة (800 جرام بسعر 12 جنيهًا).

الدقيق (كيلو بسعر 18 جنيهًا).

الشاي، العدس، الفول، الجبن، التونة، الصلصة، ومساحيق الغسيل.

آليات التوزيع وضبط الأسواق

وأكدت الوزارة أنها تعمل على ضمان انتظام عمليات الصرف من خلال متابعة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، كما شددت على تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضبط الأسواق، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاهزية المنافذ واستعدادات رمضان

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان 2025، تعمل وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص على تكثيف المعروض من السلع الغذائية، إلى جانب التوسع في المبادرات والمعارض المخفضة، مثل معارض "أهلًا رمضان"، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.


ويأتي صرف المقررات التموينية لشهر فبراير في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي زيادة في الأسعار، ما يعكس حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية.