تعاون مع موديز لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات
في إطار مراجعة التصنيف الائتماني الدورية لمصر، عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد مؤسسة “موديز العالمية”، بحضور ممثلين عن جهات حكومية مصرية.
وشهد اللقاء استعراض جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأكد الوزير أهمية الخطط المبتكرة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى الإصلاحات المتسارعة في السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز الشفافية.
كما استعرض الوزير دور الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية مثل “موديز” لدعم الاقتصاد المصري.
سلّط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشهد نموًا كبيرًا، وأكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعمه وشدد على دور القطاع المصرفي في تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم المستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد وفد مؤسسة “موديز” استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتوصيات لتعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل، بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
واسقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، حيث استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية
والبنك.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف "الخطيب" أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
وأكد الوزير أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
