وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد الذى يمكن أن يحقق السلام والاستقرار بالمنطقة

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".

رؤية استراتيجية عن التفاعلات والمتغيرات الجيو سياسية في الإقليم

وقدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية العمل على ضمان التزام أطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.

دور وكالة "أونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه

وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية دور وكالة "أونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنته سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.

كما تطرق الوزير عبدالعاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.

التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري

وأكد، في هذا السياق، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.

كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدًا أن هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية، ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر عدالة.