رئيس الوزراء في مؤتمر الدستورية: نعمل نحو أفريقيا موحدة وقوية
![جانب من الحدث](images/no.jpg)
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في مؤتمر المحاكم الدستورية الافريقية، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية، والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة؛ لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة؛ لمواجهة التحديات المستحدثة، وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، الذي يبدأ اليوم الإثنين، والذى ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري، الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.
وأشار إلى أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون، وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري، في إطار من انفتاح الدولة المصرية، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.