"القومي لذوي الإعاقة" يستعرض جهوده ضمن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف

تُشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الحدث الجانبي، الذي يأتي في إطار الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

ويحمل الحدث الجانبي عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، وتشارك فيه وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتستعرض فيه كل جهة على حدة تقريرًا في مجال عملها.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان كريم غادرت مصر متوجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، للمشاركة في الاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، وذلك بهدف الوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتُشارك ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تخضع للاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.

ولفتت إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يتم من خلال جلسة رئيسية تستعرض فيها كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرها في هذا الإطار، لافتة أن الجلسة الرئيسية للجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل ستُعقد في 28 يناير،  وتستعرض فيها الدولة المصرية تقريرها حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدولة تؤكد التزامها ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2021، وتتكون هذه الاستراتيجية من ٤ مراحل، تعتمد فيهم على رؤية متكاملة وفلسفة واضحة لحقوق الإنسان نابعة من قناعة الإرادة السياسية، وإيمانها التام بذلك.