بعد محاولة انتحاره.. العقوبة المتوقعة على هشام جوجل المتهم بابتزاز خطيبته في الفيوم

شهدت محكمة الفيوم الابتدائية واقعة صادمة اليوم الثلاثاء، حيث أقدم متهم يُدعى هشام ومعروف إعلاميًا بـ هشام جوجلعلى محاولة الانتحار بالقفز من الطابق الرابع للمحكمة، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح متعددة. تم نقله على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

ابتزاز دام 5 سنوات

القضية التي أثارت الرأي العام بدأت بمنشور على "فيسبوك" لشخص يُدعى مصطفى الأعسر، شقيق الفتاة التي تعرضت للابتزاز، حيث كشف المنشور أن المتهم قام بابتزاز خطيبته السابقة لمدة خمس سنوات بعد فسخ خطوبتهما، متسببًا لها في معاناة نفسية واجتماعية كبيرة.

تهديدات وبلطجية وقضايا كيدية

وفقًا للمنشور، استمرت التهديدات والتشهير من المتهم لفترة طويلة، وصلت إلى حد استئجار بلطجية لإرهاب الفتاة ورفع قضايا كيدية ضدها، وتم حفظها لعدم وجود أساس لها، وناشد شقيق الضحية الجهات المسؤولة والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ شقيقته من هذه المعاناة المستمرة.

عقوبة الابتزاز والتهديد في القانون المصري

وفي السياق، يرصد موقع «الدستور» العقوبة المتوقعة على «هشام جوجل» المتهم بتهديد وابتزاز فتاة على السوشيال ميديا، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

كما نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.