المشاط: تراجع معدلات التضخم السنوي خلال فبراير المقبل

قالت الكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن صياغة نموذج للنمو العالمي يعد من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة مع توقعات تحقيق نمو عالمي بنسبة 3.2% والذي يعد مستوى منخفض مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول.

معدل التضخم وأسعار الفائدة

وأوضحت في تصريحات لها،  أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي أطلقها سيظهر أثرها على الأسواق في الفترة المقبلة، خاصة أنها تخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيرها على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات، وبالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التى تم الحديث عنها مثل خفض الضرائب للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات وهو ما يعد تحديًا للدول الأخرى.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي لنحو 15-16% نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، لافتة إلى تعديل البنك المركزي لمستهدف التضخم وهو ما يتماشى مع التطورات الحالية.

مؤشرات الأداء الاقتصادى

كما أشارت إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.

مراجعات صندوق النقد

وأشارت إلى إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وعدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية.

وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت في نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس.

وعن توقعات النمو ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، لأكثر من سبب التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وحل المسألة في قطاع غزة.