برلمانى: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، التي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس، في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، على رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كل ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كل صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما أسهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
إعلاء قيم التسامح
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، ما يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، حتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
