أمين عام أوابك يكشف إمكانيات ليبيا النفطية لتعزيز استقرار الطاقة العالمي
شارك المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة أوابك، في فعاليات الدورة الثالثة لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي حظيت برعاية رئيس مجلس الوزراء الليبي، عبدالحميد إدبيبه، ودعوة من وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وبحضور كوكبة من الخبراء والقياديين والمختصين في قطاع الطاقة في دولة ليبيا وعلى المستوى العالمي.
أمين عام أوابك يكشف إمكانات ليبيا النفطية
أشار الأمين العام في مستهل كلمته إلى أن دولة ليبيا تعد من ضمن الدول الثلاث المؤسسيين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول- أوابك "، وهي تقوم بدور فعَال في جميع أنشطة المنظمة، وتمتلك دولة ليبيا حصص معتبرة في الشركات الأربع المنبثقة عن منظمة أوابك.
احتياطيات النفط المؤكدة
وقال إن دول أوابك تمتلك 717.4 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، أي ما يشكل نحو 54% من الإجمالي العالمي، وتستأثر دولة ليبيا على حصة تُقدر بنحو 6.7% من إجمالي أوابك. وتستحوذ دول أوابك على نحو 22.9 مليون ب/ي من الإنتاج العالمي من النفط الخام، أي ما يشكل 26% من الإجمالي العالمي،. وتشكل حصة دولة ليبيا نحو 5.2 % من إجمالي أوابك.
وأضاف الأمين العام قائلا، إن أهم مميزات قطاع النفط في دولة ليبيا هو جودة الخامات النفطية المنتجة كونها خفيفة ومنخفضة المحتوى الكبريتي، وهذا ما يلائم العديد من مصافي التكرير وخاصة في السوق الأوروبية. يأتي ذلك إلى جانب تمتع دولة ليبيا بميزة نسبية من حيث موقعها الجغرافي القريب من أسواق الاستهلاك الرئيسية التي يتوقع أن تشهد تزايدا في الطلب على الطاقة في المستقبل، وهو ما سيتيح الفرصة لتطوير قطاع الطاقة الليبي من أجل توفير الإمدادات البترولية اللازمة لتلك الأسواق.
وفيما يخص قطاع الطاقة في دولة ليبيا، أشار الأمين العام، إلى أنه يتمتع باَفاق مستقبلية واعدة، بدعم من التوجه للاستفادة من الثروة الهيدروكربونية الهائلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب الشراكات الدولية وضخ رأس المال وتحسين الكفاءة وزيادة معدلات الإنتاج في إطار استراتيجية تحديث البنية التحتية للطاقة، مما سيساعد دولة ليبيا في استعادة مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، ولاشك أن الخطة الاستراتيجية الطموحة "Highway plan" التي تستهدف الوصول بالإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا من النفط، و4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تعكس التوجه نحو إعادة النظر في السبل المتبعة سابقا في تعزيز الإنتاج والوصول به الى المستويات المستهدفة.
وقال في كلمته إن دولة ليبيا تسعى إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقات الرياح) الهائلة المتوفرة لديها للحصول على طاقة نظيفة، وهو ما يُعد خيارًا استراتيجيًا من أجل إحداث تنمية مستدامة. وتمثل الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (2023 – 2035) التي أطلقتها دولة ليبيا في نهاية عام 2023، خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة، تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيمها، ودعم الإيرادات العامة بعوائد اضافية عن طريق تصدير الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة في مرحلة لاحقة للأسواق المجاورة، فضلًا عن خلق فرص عمل وترشيد استهلاك الطاقة في كل القطاعات.
وتطرق الأمين العام إلى عدد من التحديات المستقبلية التي تواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، مشيرا إلى أول هذه التحديات وأهمها هو نقص الاستثمارات في قطاع النفط، مما يؤدي إلى إبطاء نمو الاحتياطيات العالمية، ومن ثم قد يؤثر على توفر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد في الوقت المناسب.
كما أكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب ضرورة تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط، حيث إن حل معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها يحتاج إلى ضخ الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة المختلفة. والتحدي الثاني يتمثل في الدعوة لتسريع تحولات الطاقة في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد لقضايا تغير المناخ، تزامنًا مع الإصرار على ربط بيئة خالية من الكربون بالتخلي عن النفط والغاز والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، دون الأخذ في الاعتبار بالزخم المتزايد في الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والاهتمام المتزايد برفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز كما أشرنا الى ذلك.
وأضاف قائلا، تواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تحدي جديد ظهر خلال الفترة الأخيرة، ألا وهو "توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية أو ما يعرف (CSDDD)، والذي من المتوقع أن تكون له اَثار سلبية كبيرة، ليس على قطاع الطاقة فحسب، ولكن على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوجه لفرض غرامة تبلغ 5% من قيمة المبيعات العالمية على الشركات التي تعمل في أوروبا (سواء كانت شركة أوروبية أو من خارج أوروبا) وتجني أرباح في أوروبا تزيد قيمتها عن 450 مليون يورو، في حال عدم الالتزام بثلاثة أمور رئيسية ضمن إطار (CSDDD)، أولها، الالتزام باتفاقية باريس بشأن تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وثانيها، تحمل المسؤولية عن انبعاثات المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. وثالثها، المسؤولية عن حقوق العاملين في الشركة الرئيسية وكافة فروعها، أو أي شركة أخرى يتم التعامل معها (بما في ذلك الشركات خارج الاتحاد الأوروبي).
وأكد الأمين العام على أهمية الدور المناط بوزراء البترول والطاقة بشأن إبلاغ المعنيين في حكوماتهم عن هذا الموضوع بكافة جوانبه، ليتم إثارته في كل اجتماع مع دول أوروبا والإشارة إلى أنه سيضر بالأعمال الخاصة بدول أوابك، ويجب أيضًا القيام بالتفاهم مع الدول والشركات الأخرى حتى يكون هناك توجه وصوت واحد.
وفي ختام كلمته قال الأمين العام، إننا نعتقد جازمين بأن الآفاق المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة في دولة ليبيا واعدة، والإمكانات متاحة، والأمر يتطلب تكاثف الجهود للقيام ببعض الإصلاحات من خلال التركيز على الشأن الاقتصادي بشكل أكبر فمن شأن ذلك خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات البترولية الكبرى المتعطشة لتطوير هذا القطاع الهام وهذا ما لمسناه اليوم من تواجد لهذه الشركات الكبرى، فضلا عن التعامل مع التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية بشكل عام بكل حكمة وروية.
