سوء فهم إسرائيلى.. لحقوق مصر فى سيناء!

أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم، لإلحاحى الدائم بالكتابة حول الحديث الإسرائيلى المتصاعد حول قوة الجيش المصرى، ووجوده فى سيناء، بشكل تراه مصر حماية لأمنها القومى، وتراه إسرائيل خطرًا يتهددها.. إذ إن الحديث المتكرر والمتصاعد حول جيشنا فى سيناء يبعث على التوجس من نوايا إسرائيل، ورغبتها فى أن تظل سيناء خالية من القوة العسكرية المصرية، فى وقت تشتعل فيه الحدود حول مصر، من ناحية قطاع غزة، ورغبة الكيان الصهيونى التى لا تهدأ فى تهجير أهل القطاع إلى شبه الجزيرة المصرية.. وخطر قد يأتى من ناحية سوريا، إذا قرر الأكراد فى شمالها الشرقى، إخراج العشرة آلاف داعشى من سجونهم، وقد تكون سيناء وجهتهم.. ساعتها، ستجد إسرائيل مُبررًا لمحاولة اجتياح سيناء، بدعوى محاربة الإرهاب الداعشى، الذى يتهدد حدودها مع مصر.. صحيح، قد يكون ذلك سيناريو افتراضيًا، لكن علمتنا الأحداث، أن نُعد لكل احتمال ما يستوجبه من أسباب القوة وطرق المواجهة.
لا أقول ذلك، كونى مصريًا، وأن بلادى طرف فى معادلة الصراع فى الشرق الأوسط، بل إن ذلك ما يراه المحايدون، من المحللين والمراقبين فى أماكن كثيرة من العالم.. فى مقال بعنوان «التوسع الطبيعى: إسرائيل تتجه نحو سيناء المصرية» Normalizing expansion: Israel sets its sights on Egypt›s Sinai، يقول روبرت إنلاكش المحلل السياسى والصحفى ومخرج الأفلام الوثائقية، الذى عمل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وعاش فيها كمراسل أخبار ومحلل سياسى، وأنتج عددًا من الأفلام الوثائقية إن الاتهامات الإسرائيلية الساخرة والوقحة لانتهاكات مصر للمعاهدات فى سيناء، تشير إلى أجندة أعمق، مما يثير المخاوف من المزيد من التوسع الإقليمى من قِبل تل أبيب، وتهديد متزايد للاستقرار الإقليمى.. ومع اتهام إسرائيل لمصر بالحشد العسكرى فى شبه جزيرة سيناء، وصلت التوترات بين الدولتين المرتبطتين بمعاهدة التطبيع التى أُبرمت بينهما عام 1979 إلى نقطة الغليان.. والآن يعمل المسئولون الإسرائيليون ومراكز البحوث المحافظة الجديدة المتحالفة معهم، على تصعيد الخطاب بشكل نشط، متهمين القاهرة بانتهاك معاهدة السلام، فى حين يلمحون إلى طموحات تل أبيب للتوسع فى الأراضى المصرية.
فى سبتمبر 2024، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، تقريرًا يتهم مصر بمساعدة حماس عبر الأنفاق المؤدية إلى غزة، لتمكين حركة المقاومة الفلسطينية من بناء قدراتها العسكرية.. وهذه الاتهامات مُبالغ فيها، نظرًا للعداء المستمر بين القاهرة والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.. وقد تناقضت هذه الادعاءات مع الوثائق الُمسربة مؤخرًا، التى تُظهر الإجراءات التى اتخذتها مصر لتدمير أكثر من ألفى نفق، بين عامى 2011 و2015.. حتى إن كبار المسئولين العسكريين المصريين درسوا إمكانية بناء قناة مائية لتدمير هذه الشبكات تحت الأرض.. وفى سبتمبر أيضًا، اعترف المحلل العسكرى الإسرائيلى، ألون بن ديفيد، على قناة 13 الإخبارية، بأنه «لم يتم العثور على نفق مفتوح واحد فى الأراضى المصرية.. ولم يتم اكتشاف نفق واحد صالح للاستخدام تحت ممر فيلادلفيا».
لكن مزاعم تل أبيب لم تتوقف عند هذا الحد، إذ اتهم السفير الإسرائيلى السابق فى مصر، ديفيد جوفرين، القاهرة بانتهاك معاهدة التطبيع، من خلال تعزيز وجودها العسكرى فى سيناء.. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عنه قوله، «بعد كل هذه السنوات، وحتى بعد السابع من أكتوبر 2023، تظل هناك تساؤلات حول اعتراف مصر الحقيقى بإسرائيل داخل حدودها عام 1948».. فى السابع من يناير الحالى، طالبت دولة الاحتلال مصر رسميًا بتقديم تفسيرات بشأن أنشطتها العسكرية فى سيناء، مشيرة إلى انتهاكات المعاهدة المتعلقة بنزع السلاح.. وانضمت الولايات المتحدة، التى توسطت فى معاهدة عام 1979، إلى إسرائيل، فحجبت خمسة وتسعين مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.. وهو تكتيك متكرر يُستخدم للضغط على القاهرة.. ثم أعادت واشنطن توجيه تلك الأموال إلى القوات المسلحة اللبنانية، فى تكرار لتخفيضات مماثلة عام 2023، عندما تم تحويل المساعدات المتجهة إلى مصر إلى تايوان.. وترتبط هذه الخطوة بضغوط مكثفة على بيروت، بهدف إرغامها وتحفيزها على الامتثال لنفوذ الولايات المتحدة على شئونها الداخلية، وخصوصًا مع الرئيس المنتخب حديثًا، جوزيف عون.
فى عام 2005، وبعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إلى محيطه، تم التوصل إلى اتفاق يسمح لسبعمائة وخمسين من أفراد الأمن المصرى بدخول المنطقة «ج» من شبه جزيرة سيناء.. فى ذلك الوقت، عارض يوفال شتاينتس، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى إسرائيل آنذاك، الاتفاق بشدة، ووصفه بأنه «يوم أسود»، وحذر بقوله، «نحن ندعو القطة إلى الاحتفاظ بالكريمة.. هذا عمى رؤية أصاب الحكومة، التى تتخلى عن نزع السلاح من سيناء، فى مقابل طبق من المجاملات والإيماءات».. ومنذ ذلك الحين، قدمت القاهرة مئات الطلبات لنشر قوات ومعدات إضافية فى سيناء، وافقت تل أبيب على معظمها، خصوصًا بعد صعود التهديد التكفيرى عام 2013.
فى أعقاب عملية طوفان الأقصى، بدأت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تتدهور بشكل ملحوظ.. اقترحت دولة الاحتلال فى البداية، أن تُسهل مصر على إسرائيل عملية التطهير العرقى التى تنفذها فى قطاع غزة، من خلال الطرد الجماعى لسكان غزة إلى سيناء، وإنشاء منطقة عازلة بين غزة وفلسطين المحتلة.. وهو ما رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل قاطع، مما أدى إلى المزيد من التوترات بين القاهرة وتل أبيب.. وبحلول أوائل 2024، كثَّف جيش الاحتلال غزوه لغزة، حيث أشار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى شن هجوم على رفح، أقصى مدينة فى جنوب غزة.. وسارعت مصر إلى إصدار تحذيرات ضد أى محاولة لاستعادة ممر فيلادلفيا، وهى منطقة حدودية تفصل مصر عن غزة، بحجة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تنتهك معاهدة التطبيع لعام 1979.
وفى تصعيد دراماتيكى، فى السادس من مايو، شنت إسرائيل هجومها على رفح، فى نفس اليوم الذى وافقت فيه حماس على اقتراح وقف إطلاق النار.. وقد أثار هذا الهجوم، الذى شمل الاستيلاء على معبر رفح وممر فيلادلفيا، إدانة، حتى من رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، إيهود باراك، الذى وصفه بأنه «انتهاك صارخ لاتفاقية السلام مع مصر».. وعلى الرغم من التهديدات من القاهرة بإلغاء المعاهدة، كان رد فعل الرئيس السيسى الأساسى، هو الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية، متهمًا إسرائيل بالإبادة الجماعية فى غزة.. وعندما دخلت الدبابات الإسرائيلية معبر رفح لأول مرة، قامت بتدمير المنطقة.. وفى وقت لاحق من نفس الشهر، اندلع اشتباك، وقتل جنود إسرائيليون جنديًا مصريًا.. ثم شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية فى يونيو ضد أهداف عند المعبر.
فى العام الماضى، ألقت وثائق تم الكشف عنها فى الأرشيف الوطنى البريطانى الضوء على الحملة التاريخية التى شنتها إسرائيل لإضفاء الشرعية على مطالبها بشبه جزيرة سيناء.. فخلال احتلال إسرائيل لسيناء فى أعقاب حرب عام 1967، قامت جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ومراكز الأبحاث فى الغرب، بنشر روايات لنزع الشرعية عن السيادة المصرية على المنطقة الاستراتيجية.. وبعد عامين فقط من احتلال سيناء، الذى جاء نتيجة للحرب العدوانية التى شنتها إسرائيل فى يونيو 1967، نشرت صحيفة «جويش أوبزرفر»، ومجلة «ميدل إيست ريفيو»، مقالًا ظهر غلافه الأمامى استفزازيًا، إذ احتوى عنوانًا يقول «سيناء بدون المصريين.. نظرة جديدة إلى الماضى والحاضر والمستقبل».. حتى إن الاتحاد الصهيونى فى بريطانيا زعم أنه، بما أن سيناء كانت تحت سيطرة تركيا حتى عام 1923، فكان ينبغى دمجها ضمن الانتداب البريطانى على فلسطين، مما أرسى الأساس لمطالبات إسرائيل فى المنطقة.
وبالانتقال إلى يومنا هذا، عادت حجج مماثلة إلى الظهور، لتبرير طموحات إسرائيل التوسعية.. ففى السادس من يناير الحالى، نشرت حسابات إسرائيلية باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعى، خريطة تعرض الأراضى المفترضة للمملكتين القديمتين، يهوذا وإسرائيل، مما أثار إدانة من الأردن ودول الخليج العربي.. وفى حين تستهدف هذه الادعاءات صراحة الأراضى الأردنية واللبنانية والسورية، فإنها تشمل أيضًا بشكل خفى، أجزاء من مصر الحديثة، وخصوصًا سيناء.. وفى يوليو الماضى، أعاد وزير التراث الإسرائيلى، عميخاى إلياهو، نشر تغريدة على موقعX، دعا فيها جيش الاحتلال إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، إلى جانب جنوب لبنان، وجنوب سوريا، وفى النهاية جزء من الأردن.. فى شهر سبتمبر الماضى، وبينما كانت إسرائيل تشن هجومها على لبنان، نشرت صحيفة «جيروزالم بوست» مقالًا بعنوان «هل لبنان جزء من الأراضى التى وُعِدَت بها إسرائيل؟»، والذى تم حذفه فيما بعد، بعد ردود فعل عنيفة.. وقد سبق أن كتبنا، فى مقال سابق، عن المزاعم الإسرائيلية، عن حق الدولة العبرية التاريخى فى جنوب لبنان.
فى هذه اللحظة، تتحدث إسرائيل علنًا عن بقائها فى جنوب لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التى تبلغ ستين يومًا، وهى توسِّع احتلالها يوميًا فى الأراضى السورية، كما تسعى إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.. وكل هذه التحركات تشير إلى جدية إسرائيل فى توسيع حدودها غير المعلنة.. إذ عرض وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، علنًا، فى مارس الماضى، خريطة «إسرائيل الكبرى»، مما أثار تكهنات حول الأهداف طويلة الأجل للقيادة الصهيونية.. وتشمل رؤية «إسرائيل الكبرى»، أجزاء من لبنان ومصر وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق.. ويستخدم القادة الإسرائيليون مبررات فضفاضة تاريخية ودينية وسياسية لتعزيز هذه المطالبات.
●●●
فى حدود معلوماتى، فإن إسرائيل لا تقدر على الدخول فى مواجهة عسكرية مع مصر، ومصر لا تبدأ بالعداء مع أحد، وقد اتخذت من السلام منهاجًا لها فى المنطقة.. فلماذا هذه الموجة العاتية من الحديث عن جيش مصر، وفيما حولنا ما يُشغل بال قادة إسرائيل أكثر من انشغالهم بنا، كاليمن مثلًا.. وفى الوقت ذاته، هناك من المبررات ما يسمح لمصر بإعداد جيشها لاحتمالات قد تقع بين لحظة وأخرى.. فالحرب الإسرائيلية على غزة، والتهديدات للملاحة فى قناة السويس، تشكل أسبابًا للقلق فى القاهرة، من احتمال تسرب الحرب الإسرائيلية على غزة إلى سيناء، وهى الأكبر من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وغزة ولبنان مجتمعين.. وتشعر مصر بالقلق أيضًا من موافقة الجيش الإسرائيلى على دعوات اليمين المتطرف فى إسرائيل لتهجير سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون نسمة، إلى سيناء، وهو الاحتمال الذى من شأنه، وفقًا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضى، أن يهدد السلام بين مصر وإسرائيل.
فى ضوء كل هذه المخاوف، يؤكد المحللون العسكريون أهمية الإجراءات التى تتخذها مصر فى سيناء، ولا يجدون أى سبب للقلق الإسرائيلى.. إذ يقول اللواء أركان حرب على حفظى، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، «إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية المتكررة، عن إجراءات مصرية خاصة فى سيناء، ليست سوى جزء من الحرب النفسية التى تشنها إسرائيل، والتى تهدف إلى إبقاء الإسرائيليين العاديين قلقين بشأن أمن بلادهم».. والحقيقة، أن مصر لا تزال ملتزمة ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أن كل الترتيبات الأمنية المصرية فى سيناء تسير جنبًا إلى جنب مع هذه البنود.. حتى قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، زادت مصر من وجود قواتها فى سيناء، وفقًا لتصريحات سابقة للرئيس السيسى، فى محاولة منها لاقتلاع فرع من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى المنطقة الشمالية الغربية، التى تقع بالقرب من قناة السويس والبحر الأحمر، كان يريد إقامة إمارة إسلامية فى سيناء.. واحتاج الجيش المصرى إلى تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة للنجاح فى هزيمة هذه الفئة الضالة، التى جعلت أجزاء من شمال سيناء مناطق محظورة على المصريين وأخافت سكان الأراضى من المسيحيين خصوصًا.. وقد أسفرت حملة الجيش المصرى عن هدم مئات الأنفاق على طول الحدود بين غزة وسيناء، والتى كان يستخدمها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية فى التسلل إلى غزة، والحصول على الإمدادات من الأراضى الفلسطينية.. ومع ذلك، فإن هذه التعزيزات العسكرية والأمنية تمت بالتنسيق مع إسرائيل.
إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وهى الأولى بين دولة عربية والدولة العبرية الُمعلنة ذاتيًا، تعتبر حجر الزاوية للاستقرار الإقليمى، حيث تم توقيعها بعد تحرير الجيش المصرى لسيناء من الاحتلال الإسرائيلى، وبعد أربع حروب بين البلدين المتجاورتين.. ومع ذلك، فإن الدرس الذى تعلمته مصر من عمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء على مدى عقد من الزمان، هو أن هذه المنطقة لا ينبغى أن تظل فارغة أو غير متطورة، كما كانت لعقود من الزمن بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلى، وتوقيع السلام المصرى الإسرائيلي.. فقد دفعت مصر ثمنًا باهظًا لتجاهلها تنمية سيناء لعقود من الزمن.. هذا الغياب للتنمية، ساهم فى تحويل هذه الأراضى المصرية إلى أرض خصبة للتطرف والإرهاب.. كما يقول د. طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
فى القاهرة، يرى المحللون السياسيون، أن الضجة التى أثيرت فى إسرائيل، بشأن تعزيز مصر للترتيبات العسكرية والأمنية فى سيناء، تنبع من سوء فهم الإسرائيليين، لما لمصر أن تفعله وما لا تفعله فى ضوء معاهدة السلام مع إسرائيل.. بعض الإسرائيليين يعتقدون أن معاهدة السلام التى وقعتها بلادهم مع مصر عام 1979 وملحقها الأمنى، ​​مرادفان لإبقاء سيناء قاحلة وغير آمنة ومتخلفة وغير مأهولة بالسكان، فى حين ينظر البعض الآخر منهم إلى أى ترتيبات أمنية تقوم بها مصر فى سيناء، وكأنها تتم على أرض تابعة لهم، «إنهم يعتقدون أن من واجب مصر جعل سيناء فى متناول الجيش الإسرائيلى، الذى لديه عقيدة إمبريالية توسعية، بمجرد أن يقرر إعادة احتلالها، وهو أمر غير منطقى ومثير للسخرية».. بل إن مصر لديها الحق القانونى فى أن تفعل ما تريد، لجعل سيناء مستقرة وأكثر أمنًا، ما دام أنها لا تشكل أى تهديد أمنى لإسرائيل.. وما لا يعلمه الإسرائيليون، أن الأمن والاستقرار فى سيناء مهم للغاية بالنسبة للمنطقة ولمصر، كما أن استقرار سيناء مهم أيضًا للملاحة فى البحر الأحمر، ويخدم المصالح الاقتصادية لمصر، خصوصًا قطاع السياحة.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.