مهام وصلاحيات وتحديات.. كيف يحدد رئيس الجمهورية مستقبل لبنان؟
يعاني لبنان من نظام سياسي طائفي معقد يجعل الوصول إلى توافق سياسي أمرًا صعبًا، وبموجب النظام الحالي، يجب أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا، ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس مجلس النواب شيعيًا.
ويؤدي هذا النظام إلى انسداد سياسي متكرر، حيث شهد لبنان في السابق فراغات رئاسية طويلة، كان أطولها بين مايو 2014 وأكتوبر 2016.
ويعتبر منصب رئيس الجمهورية في لبنان من المناصب السيادية الهامة التي تلعب دورًا محوريًا في إدارة شئون الدولة اللبنانية، ووفقًا للدستور اللبناني، يُعد رئيس الجمهورية رأس الدولة والرمز السيادي للبنان، وله دور أساسي في ضمان استقرار المؤسسات الدستورية وتنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة في البلاد، إلا أن صلاحياته، على الرغم من أهميتها، تخضع لقيود كبيرة نتيجة للتركيبة الطائفية التي يفرضها النظام السياسي في لبنان.
التحديات أمام انتخابات جوزيف عون
ينص الدستور اللبناني على عدم جواز تولي المسئولين العسكريين مناصب سياسية خلال خدمتهم أو في غضون عامين من تركهم مناصبهم. ورغم أن هذا الحظر تم تجاوزه في حالات سابقة، فإنه يشكل عقبة إجرائية أمام انتخاب عون.
ويتطلب انتخاب الرئيس في الجولة الأولى أغلبية الثلثين (86 صوتًا)، ويمكن الانتخاب بأغلبية بسيطة في الجولات اللاحقة. ولكن بسبب القضايا الدستورية، قد يحتاج عون إلى أغلبية الثلثين حتى في الجولة الثانية.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية مستمرة منذ ست سنوات، أدت إلى انهيار العملة الوطنية وضياع مدخرات المواطنين. وتوفر شركة الكهرباء الحكومية بضع ساعات فقط من التيار يوميًا، ما يعكس عمق الأزمة.
وعلى الرغم من توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ مالي في عام 2022، فإن الإصلاحات المطلوبة لإتمام الاتفاق لا تزال بطيئة.
إضافة إلى التحديات الاقتصادية، سيواجه الرئيس المقبل مهام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب، إلى جانب استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبينما ينتظر لبنان بفارغ الصبر انتهاء فراغه الرئاسي، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل البلد المتأزم.
