إجراءات سريعة من "القومى للأمومة" بشأن عرض أطفال للتبنى على مواقع التواصل

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي، إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

وأوضحت "السنباطي"، في بيان، اليوم الإثنين، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم"، لعرض الأطفال للتبني بمقابل مادي.

اتخاذ الإجراءات اللازمة 

وأشارت إلى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشادت بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال، الواردة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.

عروض وهمية بغرض النصب

ونوهت "السنباطي" بأنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهة، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم إنقاذ عدد كبير من الأطفال.

ولفت إلى رصد عروض أخرى تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.

وشددت على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرًا على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة.

وأوضحت أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل ترصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

وناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

من جانبه، أشار الأستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.