هشام وهبة يطالب بإنهاء تدخل أى جهة فى عمل المنشآت السياحية إلا وزارة الآثار
قال الدكتور هشام وهبة عضو مجلس غرفة المنشآت السياحية، إن من الملفات الملحة التى يجب البت فيها وأن تكون على أجندة شريف فتحى وزير السياحة والآثار هو عدم تدخل أى جهة غير وزارة السياحة فى عمل المنشآت السياحية فى مصر.
وأضاف وهبة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك عددًا من القوانين التى تنص على عدم التدخل إلا بعد الرجوع للوزارة، إلا أنها لم تفعل وهو ما يؤثر على الاستثمار السياحى، موضحًا أن قانون السياحة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ المادة الثالثة والتى تنص على الآتي: (مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يجوز لرؤساء الوحدات المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أي قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة)، أى أن القانون قد اشترط بعدم تدخل أى جهة إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.
وتابع: كما أن المادة 32 بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تنص مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة. كما أن وزارة التنمية المحلية وبالرجوع لقانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ فنجد في آخر تعريف المحال العامة بالنص (عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية) إلا أننا نجد أن هناك بعض التعديات بدون سند قانوني من بعض الأحياء.
وأشار إلى أن هذا ملفًا هامًا على درجة كبيرة من الحيوية، مطالبًا وزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية بإصدار خطاب موجه للمحافظين على مستوى الجمهورية وإلى رؤساء الأحياء بعدم التدخل والتعدي على المنشآت السياحية.
