المستشار محمود فوزى: تم التواصل بين النواب والحكومة لحل مشكلة المياه فى أسوان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان، ولفت إلى أن هناك تواصلًا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولًا بأول.
وأوضح الوزير أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.
وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر من 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.
وقال: لا توجد مشكلة، وإن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على مواد الإصدار بالمشروع، وكذلك الموافقة على 31 مادة من المواد.
من أبرز تلك المواد، المادة (13): إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
