رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان لمدة 10 سنوات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، جرى استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود؛ لضمان تحقيق تقدم ملموس في كل المجالات ذات الصلة بالبيئة.

ولفتت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. 

ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، ما يُسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واستعرض الدكتور علي أبوسنة، قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع الـ٦٣، حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عددًا من الموضوعات المهمة التي سيركز عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية، في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

 

تبسيط إجراءات  التصاريح البيئية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات  التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الإلكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وجرى استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت، والموقف البيئي لعدد من شركات الاسمنت، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع، وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث التي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

 

تعديل تصنيف محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية 

كما تم استعراض إجراءات جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولي.

ونوه إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تمت الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادي الريان بالفيوم لمدة ١٠ سنوات، مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية في هذا الشأن.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن، مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكل المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية. 

وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لـ51 وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية "المكون المحلي" بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. 

 

تطوير قرية الغرقانة

كما تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

وناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين وإخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة ۱۳مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقًا للمعايير العالمية مؤكدة مدى أهميته لملف البيئة الذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعناية من قِبل أعضاء  المجلس؛ نظرًا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل في قطاع البيئة في مصر، على أن تتم مناقشة هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة المقبلة للمجلس.