بعد أزمة بنى سويف.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية، في ضوء تبعات أزمة نقابة المحامين الفرعية ببني سويف. يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.

ونص القرار على أنه على جميع النقابات الفرعية إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمد من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.

كذلك ألزم نقيب المحامين الفرعيات بإرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الأعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023).

تفاصيل أزمة النقابة الفرعية ببني سويف

وتعقد هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لبحث أزمة النقابة الفرعية في بني سويف.

ووفقًا لمصادر خاصة تحدثت لـ"الدستور"، فالأزمة ترجع إلى ظهور أحد موظفي النقابة الفرعية يتهم النقيب الفرعي طارق عبدالعظيم في فيديو عبر فيسبوك، بفساد في أموال النقابة وتوجيه بصرف أموال النقابة على أمور شخصية تخص أسرته، بأموال تصل إلى ٣ ملايين جنيه بجانب الحديث عن عدة وقائع تحمل فسادًا وإهدار مال عام.

وأصدر النقيب العام عبدالحليم علام عدة قرارات بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، منها تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما تم تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكرًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتقرر تشكيل لجنة من محمود الداخلي الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، وعيسى أبوعيسى الأمين العام المساعد، وذلك لمراجعة كل الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

أيضا تقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.