غرفة الصناعات الغذائية تُصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، الذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.

وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

تبسيط إجراءات التراخيص

وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، وتضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص وتعديل قانون هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

كما شملت التوصيات الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأكدت الغرفة ضرورة إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.

جذب الاستثمارات الأجنبية 

وشملت التوصيات أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.

وأكدت على أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد الوطني.

وتضمنت التوصيات ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجستيات اللازمة لذلك، بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.

ودعا البيان الختامى لمؤتمر "غذاء مصر" إلى تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشددًا على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلى حين التصنيع.

وتتضمن التوصيات أيضًا، سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادًا إلى مبادئ تحليل المخاطر على أساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.

كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء وإصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتى تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.

وأكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس على أساس رقم المبيعات وإلغاء ضريبة التدريب، واستخدام الأدوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.

وشملت التوصيات أيضًا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، والغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقًا للمواصفات المصرية. 

وكذلك إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة على الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقًا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.

وشملت التوصيات دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.