"الزراعة" تنفذ خطتها في التعاقد مع المزارعين لشراء المحاصيل الاستراتيجية

أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تنفذ خطتها في التعاقد مع المزارعين؛ لشراء المحاصيل الاستراتيجية، حيث تقوم بإبرام تعاقدات بين الشركات والمزارعين في المحاصيل الاستراتيجية مثل المحاصيل الزيتية والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطماطم والبرتقال لصالح الشركات، بينما تتعاقد وزارة التموين على محصول القمح، في حين تتعاقد شركات الزراعة المحددة على قمح المكرونة.

محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية

وقالت هدى رجب في تصريحات للدستور: "إن الإدارة تتعاقد مع محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والفراولة والبرتقال طبقًا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لشراء المحاصيل من المزارعين، وتتعاون مع الشركات والمزارعين وتعمل على التوفيق بينهما، كما تشتري المحاصيل بالسعر وقت الحصاد، وقد تصل الأسعار في التعاقد إلى ما هو أعلى من الأسعار العالمية وقت التوريد."

وأوضحت “رجب” أن وزارة الزراعة تشتري حاليًا محصول الذرة بسعر 13 ألف جنيه للطن، وهو أعلى من السعر العالمي في الوقت الحالي، كما تشتري محاصيل الأعلاف والصويا والقطن، وتعمل على تفعيل دور التعاونيات الزراعية في تسويق وشراء المحاصيل والتعاقد معها. مؤكدة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الزراعة التعاقدية، حيث يعمل مشروع الزراعة التعاقدية في جميع المحافظات، وأن البنك الزراعي دائمًا طرف في هذه التعاقدات، داعية المزارعين والجمعيات إلى الاتفاق معًا في هذا الشأن.

وأشارت هدى رجب إلى أن الوزارة تساعد المزارعين في التعاقد مع جميع المحاصيل الاستراتيجية بخلاف القمح والأرز، وتشتري المحاصيل بالسعر وقت الحصاد، والذي قد يكون أعلى من السعر العالمي، مشيرة إلى أن المزارعين يقومون حاليًا بتخزين بعض المحاصيل مثل فول الصويا والذرة لاستغلالها في وقت لاحق أو لتحقيق أرباح أكبر نتيجة تخزينها وبيعها لاحقًا.

وأكدت مدير مشروع الزراعة التعاقدية أن الوزارة توفر حاليًا محاصيل الأعلاف لمزارع الدواجن، خاصة لفتح المزارع المغلقة من خلال الزراعة التعاقدية وتمويلها بمحاصيل الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، مما أدى إلى إصدار مزيد من التراخيص للمزارع مرة أخرى وعودة الكيانات الجديدة لمزارع الدواجن، كما أن الوزارة قامت بعمل مبادرات للمزارعين لفتح كيانات جديدة لمزارع الدواجن، حيث تدعم الزراعة التعاقدية التي ساهمت في زيادة الإنتاج بدعم وزارة الزراعة في هذا المجال.