البرلمان يرفض حذف مرتكبى جرائم الختان والتعدى على الأراضى من حالات وقف الدعم
رفض مجلس النواب، حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
طلب النائب أحمد حمدي خطاب، عن حزب النور، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبرًا ذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية.
ازدواج في العقوبات
كما طلب النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ازدواجًا في العقوبات.
الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى.
وأوضح أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم؛ لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة، لافتًا إلى أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعمًا مطلقًا.
وأشار إلى أن مجلس النواب حريص على مصلحة المواطن في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوهًا إلى سابقة رفض المجلس مشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدًا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
