كامل الوزير يبحث مع محافظ ومستثمر الشرقية الموقف التنفيذى وتحديات المناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية".
يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وكل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدانًا تشمل أولًا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدانًا، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدانًا، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، وكذا موقف المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة التي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدانًا، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدانًا، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدانًا.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة عدم تخصيص أراض صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فورًا.
وأكد الوزير سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتبارًا من 7/8/2024، وذلك لتشغيل مصانع جديدة الذى له مردود إيجابى على الاقتصاد القومي، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراض/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كل مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين، وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كل الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرًا إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات-بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش- المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية- لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية- تشيلرز للتكييف المركزى- المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها- الطلمبات الغاطسة لرفع المياه- زجاج السيارات).
وقد عرض المستثمر هشام السيد، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية الذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 أسطوانة غاز يوميًا، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان الذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه، وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصوله على قطعة أرض لم يستوف مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح، وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له، خاصة أنها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض المستثمر محمد جبران أحد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية الذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات، وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، أما مفتشو وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.
وخلال اللقاء، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية الذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية، حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل إجراء أى عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع ما يضاعف التكلفة عليه ووجه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لإعداد تقرير فنى عن الإجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعًا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع، وكذلك حفاظًا على أرواح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية فى هذا الصدد.
