"القومى لحقوق الإنسان": نعمل مع كل مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام، يُعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والإسراع بترجمة الدستور المصري إلى تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر، ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات.

وأكد المجلس سعيه الدءوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأضعف، بما يعزز شعورهم بالكرامة، مشيرًا إلى أنه يحث مجلس النواب لسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين، ويعتبره مثالا يحتذى به، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يطالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. 

وأكد المجلس: يُعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان

وأكد المجلس أنه على  مدار العام عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن خلال مكتب الشكاوى ومن خلال منظومة تلقي العديد من الشكاوى التي عمل المجلس على حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة. كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات، ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. 

تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة

ويثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذه المناسبة، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.

كما وجّه المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر لكل من يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.