"الوزير" يبحث تحديات المناطق الصناعية بالجيزة مع المحافظ والمستثمرين

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السبت من كل أسبوع، مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها- عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية، وجهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، وممثلي وزارة الكهرباء، والمختصين بمحافظة الجيزة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

تحديات المناطق الصناعية

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الجيزة، والتي تضم 6 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 299658 فدانا، تشمل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتقع على مساحة 7025 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وتقع على مساحة 10109 فدادين، والمنطقة الصناعية  بأبورواش، وتقع على مساحة 2291 فدانا، والمنطقة الصناعية ناحية عرب أبوساعد، وتقع على مساحة 6328 فدانا، والمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط، وتقع على مساحة 1785 فدانا، ومنطقة الواحات، وتقع على مساحة 272119 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.  

وفي مستهل الاجتماع، أعلن الوزير عن أنه سيتم إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة التنمية الصناعية، وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية (مياه- غاز- كهرباء- صرف- مخلفات- أعمال النظافة) في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها لخدمة المصنعين.

لجنة لمتابعة الترفيق

كما ستقوم اللجنة بمتابعة الانتهاء من ترفيق الطرق الرئيسية والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، وذلك في ضوء التوجيه الرئاسي بضرورة العمل على الانتهاء من الطرق والمرافق في غضون عام من بدء التخصيص، وذلك لاستكمال الطرق والمرافق بالتوازي مع بناء المستثمرين للمصانع، حتى تخدم شبكة الطرق والمرافق المستثمرين فور إنشاء المصانع، موجهًا الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة جميع أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووجّه الوزير بدراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين، والعمل على توفيرها، وكذلك عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة، والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي.

مبادرات دعم المستثمرين

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية بحث تحديد مقابل الصيانة في المناطق الصناعية، سواء بالاستمرار بالنظام القائم أو من خلال وديعة بنكية يُصرف منها على الصيانة، موضحًا أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية للتعميم على كافة المصانع بضرورة توفيق أوضاع الصرف الصحي والصناعي، مضيفًا أن اللجنة المجمعة برئاسة هيئة التنمية الصناعية المعنية بالتفتيش على المصانع ستقوم بتنفيذ هذا التعميم بالمرور على المنشآت الصناعية، وعمل حصر بالمنشآت التي لديها صرف صحي وصناعي مخالف للاشتراطات المطلوبة، بحيث يتم قطع المياه عنها في حالة استمرار نشاطها بالمخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الجيزة، بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، والتي شملت عدم اكتمال المرافق في بعض المناطق، وارتفاع أسعار حق الانتفاع بالأراضي الصناعية.

وقد عرض المستثمر وائل عكاشة، صاحب مصنع الفراعنة لتصنيع الحجر الجيري، مشكلته المتمثلة في عدم تحديد سعر متر الأرض بمنطقة عرب أبوساعد الصناعية، بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة ولا مرافق، حيث أكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة، بحيث تتولى تخطيط المرافق وحساب سعر متر الأرض الصناعية بثمن الترفيق فقط، إلى جانب إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

كما عرض المستثمر على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مشكلته المتعلقة بإصدار هيئة التنمية الصناعية رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط للمستثمرين العاملين بمنطقة عرب أبوساعد الصناعية، وذلك نتيجة عدم تقنين وضع الأرض والحصول على سند الملكية، ما يعطل إجراءات استخراج سند الملكية للأرض والتراخيص الصناعية، حيث أكد الوزير أنه بمجرد تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة وتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة والحصول على سند الملكية سيتاح إصدار رخصة تشغيل دائمة، ومن ثم صدور سجل صناعي دائم.

وعرض المستثمر أحمد أبومساعد، صاحب مصنع هانكو لمواد البناء والتعدين، مشكلته المتمثلة في طلب جمارك ميناء العين السخنة موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وكذا هيئة الثروة المعدنية، على صادرات المصنع، رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجّه الوزير بمخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لبحث هذا الأمر.

كما عرض المستثمر محمود هارون، صاحب شركة دلمار لتصنيع قطاعات الألومنيوم، طلب الشركة في الحصول على رخصة تشغيل لمصنع الشركة المتخصص في تصنيع زجاج السيارات، والجاري إنشاؤه في منطقة السادات الصناعية، بجانب مصنع الشركة المتخصص في قطاعات الألومنيوم، حيث وجّه الوزير بأنه فور التعاقد على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيتم منحه رخصة التشغيل وإعطاؤه مهلة لحين التشغيل، كما وجّه الوزير، المستثمر، بالاستفادة من المبادرة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي، خاصة أنها تتيح قرضًا للمصنعين لشراء خطوط الإنتاج.

وعرض المستثمر عمرو محمود، صاحب مصنع النور للطوب الطفلي بالمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط، مشكلته المتمثلة في مغالاة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أوضح الوزير أنه تم طرح حوافز جديدة خاصة بأسعار الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وتقسيط الديون، وتم إقرارها من دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أنه تم عقد لقاءً مؤخرًا مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات واتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث كافة التحديات التي تواجه مصانع مواد البناء، وتم على إثره تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

كما عرض المستثمر إسلام أمين، صاحب مصنع كليفر بلاست للصناعات البلاستيكية، طلبه الخاص بإعطائه مهلة لسداد قيمة الأرض التي قدم عليها في طرح سابق من هيئة التنمية الصناعية، حيث وجّه الوزير بمنحه مهلة لمدة شهر لسداد باقي مبلغ الأرض المخصصة له.