وكيل صحة مطروح يناقش مقترحات ترشيد الانفاق وتحسين إدارة الموارد
عقد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعًا مع الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات ومديري المستشفيات والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام وسماح مجاهد مدير الشئون المالية بالمديرية وحسام عبدالخالق عضو إدارة الشئون المالية، وايناس الصيرفي مسئول تعاقدات الأطباء، ومعوض سلامة المدير المالى والاداري لمستشفى مطروح العام ومحمد فتحى مسئول منظومة الاستعانة بالمديرية.
موقف الأرصدة
وناقش وكيل صحة مطروح خلال الاجتماع موقف الأرصدة المرحلة والمتاحة بالصناديق والحسابات الخاصة طبقا لخطاب وزارة المالية الوارد إلى مديرية الصحة واستعرض موقف صرف مستحقات أطباء الاستعانة المتعاقد معهم بالمستشفيات والمقنن وضعهم والمتعاقدين بالاجر اليومي ( السركي ).
نفقات التشغيل
كما ناقش وكيل وزارة الصحة كيفية استخدام البند المخصص لنفقات التشغيل من الإيرادات المحققه المنصوص عليه في اللائحة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، وذلك لصالح صرف مستحقات المتعاقدين طبقا لايراد كل مستشفي علي حدة، مع الالتزام بتحديد أولويات الصرف واجراء دراسة ماليه صحيحة بالاحتياجات قبل اتخاذ قرارات الصرف، وكذلك تحديد مدي الحاجة او من عدمه الي زيادة النسبه المخصصة لنفقات التشغيل طبقا للاحتياجات، وخاصة في ظل وجود مديونيات سابقة وتلتزم المديرية بسدادها لضمان استمرار توريد الادوية والمستلزمات وصيانه الاجهزة الطبية.
صرف مستحقات الاطباء
وأوضح وكيل صحة مطروح أن تهدف هذه الإجراءات لضمان استمرار صرف مستحقات الأطباء وكافة فئات المتعاقدين بصفه منتظمة شهريا وعدم تأخرها، وكذلك تعزيز الثقة وانعكاسها علي جذب الاطباء في كافة التخصصات وخاصة التخصصات النادرة لمستشفيات المحافظة.
تحليل تقارير المرور
و استمع وكيل إلى عدد من المشكلات الخاصة بالمستشفيات خلال الفترة السابقة من خلال تحليل تقارير المرور المختلفة، وكيفية إدارة الموقف وتجنب المشكلات المستقبلية التى قد تواجه المستشفيات في ذات الشأن، وكيفية تدبير الاحتياجات الأساسية للمستشفي وتحسين الاداء وادخال خدمات جديدة بناءً علي حُسن إدارة الموارد.
نموذج الدراسة المالية
ووجه وكيل صحة مطروح لإدارة الشئون المالية ومنسق تعاقدات الاستعانه الي اعداد نموذج الدراسة المالية لكل مستشفي علي حدة وارساله الي مديري المستشفيات لاعداد الدراسه عليه، وتحديد الاحتياجات المالية لمراجعتها وتحديد كيفية تمويلها قبل اعتمادها.